هنية يدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل الإفراج عن "القيق"

غزة/ محمد ماجد/ الأناضول

دعا إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل من أجل إطلاق سراح المعتقل محمد القيق، المضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 74 يوما.

وقال هنية، في تصريح صحفي وصل "الأناضول" نسخة منه، "ندعو المجتمع الدولي بالتحرك العاجل من أطل إطلاق سراح الأسير محمد القيق، والحفاظ على حياته".

كما طالب السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها، تجاه العمل العاجل من أجل تحرير "القيق".

وكانت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، قد حذرت في بيان وصل "الأناضول" نسخة منه، مساء اليوم السبت، من أن المعتقل محمد القيق، "يصارع الموت".

وقالت المحامية هبة مصالحة، المتواجدة في مستشفى "العفولة" حيث يرقد المعتقل "القيق"، بأنه "يمر في حالة خطر شديد جداً، وأصبح يصارع الموت".

وأشارت مصالحة، أن القيق أصيب "بحالات تشنج مقلقة وضيق في التنفس ودوخة شديدة ومستمرة، وأن حياته أصبحت في خطر غير مسبوق".

وناشدت بالإسراع في التدخل وزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنقاذ حياة القيق، "لأن وضعه لم يعد يحتمل، ولأن الساعات المقبلة حاسمة في بقائه على قيد الحياة".

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قررت تجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الصحفي القيق، مع إبقائه محتجزاً في مستشفى العفولة الإسرائيلي، تحت حراسة أمن المستشفى، الأمر الذي رفضة القيق، وأكد أنه يرفضه وسيستمر بإضرابه حتى الإفراج عنه.

واعتقل الجيش الإسرائيلي "القيق" مراسل قناة المجد الفضائية، وهو من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية ويسكن في مدينة رام الله، يوم 21 تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، من منزله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله.

وفي 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويل "القيق"، للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه بـ"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي.

تجدر الإشارة أن الاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية) في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد "المنطقة الوسطى" بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن إسرائيل، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل الفلسطيني على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه "صبغة قانونية".

وتشير معطيات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 7000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية.