21 مارس 2019•تحديث: 21 مارس 2019
الجزائر / حسان جبريل / الأناضول
أظهر مرسوم نشر، الأربعاء، في آخر عدد من المجلة الرسمية الجزائرية، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ألغى انتخابات الرئاسة، وسحب ترشحه لولاية خامسة، في 23 فبراير / شباط الماضي، من خلال تجميد موازنتها، قبل يوم واحد من سفره في رحلة علاجية إلى سويسرا.
وذكر المرسوم الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، "يلغى من ميزانية (موازنة) سنة 2019، عشرون مليارا و470 مليون دينار (170 مليون دولار)" المتعلقة بنفقات الانتخابات.
ولفت المرسوم إلى أن النفقات الملغاة تتم إعادتها إلى الموازنة السنوية لوزارات الخارجية والعدل والداخلية والاتصال (الإعلام).
وحمل المرسوم تاريخ 23 فبراير، وتم توقيعه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وكما هو معلوم، فإن نفقات الانتخابات في الجزائر تتدخل فيها أربع وزارات، هي الخارجية والداخلية والعدل والاتصال.
وفي 22 فبراير، خرجت أولى المسيرات الشعبية في أكثر من 30 ولاية (محافظة) جزائرية، رفضا لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، وتواصلت خلال الأسابيع التالية.
وفي 24 من الشهر ذاته، سافر بوتفليقة في رحلة علاجية إلى جنيف السويسرية، قيل في البداية إنها قصيرة، لكنه لم يعد إلا في العاشر من مارس / آذار الجاري.
وفي 3 مارس، تعهد بوتفليقة، في رسالة إلى المواطنين، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بولاية خامسة، بعد أن فوض مدير حملته عبد الغني زعلان، بتقديم ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري.
وفي 10 مارس، عاد الرئيس الجزائري من رحلته العلاجية.
وفي 11 مارس (بعد يوم من عودته)، أعلن بوتفليقة إقالة الحكومة، وسحب ترشحه لولاية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة 18 أبريل/ نيسان، استجابة لمطالب الشارع، وكلف وزير داخليته نور الدين بدوي، بتشكيل حكومة كفاءات جديدة.
ورغم سحب بوتفليقة لترشحه وإلغاء الرئاسيات، إلا أن ملايين الجزائريين تدفقوا إلى شوارع مدن البلاد في 15 مارس، في تظاهرات وصفت بالأكبر منذ بداية الحراك.
وتفاعل جزائريون مباشرة بعد صدور منشور الجريدة (المجلة) الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصا "فيسبوك".
وتساءل كثير من النشطاء إن كان الرئيس يقصد فعلا أنه لم يكن ينوي الترشح للرئاسيات، بحسب ما تضمنته رسالته في 11 مارس، التي سحب فيها ترشحه، بالنظر إلى أن إلغاء الانتخابات في 23 فبراير، وليس في 11 مارس.
