????? ???????
12 يوليو 2016•تحديث: 12 يوليو 2016
صنعاء/ زكريا الكمالي/ الأناضول
قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة التزمت بكل شروط إحلال السلام خلال مشاورات الكويت، لكنها لم تحصد سوى "السراب" من قبل "الحوثيين" وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح "الذين واصلوا حروبهم في المدن اليمنية".
وأشار هادي، خلال لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في مقر إقامة الأول المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، إلى "حرص الحكومة على السلام منذ الوهلة الأولى للمشاورات"، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأضاف: "منذ الذهاب إلى مشاورات السلام (بالكويت) التزمنا بما يُتطلب من قبلنا، إلا أننا لم نحصد سوى سراب من قبل المليشيا الانقلابية (في إشارة إلى "الحوثيين" وقوات صالح) التي لا يهمها إلاّ وقف الغارات الجوية لكي تستمر في عدوانها على الأبرياء والعزل وقتل الأسر والأطفال".
ولفت هادي إلى أن "أسس ومرجعيات السلام واضحة ومحددة"، وتتمثل في "القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني".
ورحب هادي في الوقت ذاته "بأي جهود في هذا الإطار دون المماطلة أو الالتفاف أو التسويف"، في إشارة إلى الخارطة الأممية التي اقترحتها الأمم المتحدة وتنص على "تطبيق القرارات الدولية وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وفد "الحوثي- صالح"، حول ما جاء على لسان هادي.
ولم تذكر الوكالة إن كان اللقاء ـ الذي تعذر أمس الاثنين ـ قد انتهى بموافقة الوفد الحكومي على الذهاب للجولة الثانية من مشاورات الكويت في موعدها المحدد، الجمعة المقبلة أم لا، كما لم تتطرق إلى خارطة الطريق الأممية التي سبق وأن أعلن الرئيس اليمني رفضه لها رسميا، بسبب دعوتها لحكومة شراكة وطنية مع الحوثيين.
ووصل المبعوث الأممي أمس، إلى الرياض للترتيب للجولة الثانية من مشاورات الكويت، المقررة في 15 يوليو /تموز الجاري، ومن المفترض أن يكون غدا الأربعاء في العاصمة صنعاء للقاء وفد الحوثي وحزب صالح.
وتتضمن الخارطة الأممية، التي اقترحها المبعوث الأممي، بعد فشل 70 يومًا من المشاورات في تحقيق أي اختراق بجدار الأزمة اليمنية، وحضيت بدعم دولي كبير، "تصوراً عملياً لإنهاء النزاع في اليمن، يشمل إقرار الترتيبات الأمنية وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 (صدر في 2015)، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تنقذ الاقتصاد الوطني وتستطيع تأمين الخدمات الأساسية للمواطنين".
وستتولى حكومة الوحدة الوطنية ـ التي سيكون "الحوثيين" وصالح شركاء رئيسيين فيها ـ بموجب هذه الخارطة، مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور، وفقا للمبعوث الأممي.
وفي 21 نيسان/أبريل الماضي، انطلقت مشاورات بين الحكومة و"الحوثيين" في دولة الكويت، برعاية أممية، غير أنها لم تحقق أي اختراق في جدار الأزمة نتيجة تباعد في وجهات النظر بين الطرفين، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي الخاص للبلاد، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتعليقها، لمدة أسبوعين.
