نورلاند يبحث مع صالح وحفتر دفع العملية السياسية في ليبيا

وليد عبد الله / الأناضول

بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، الأربعاء، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وقائد قوات الشرق خليفة حفتر كلا على حدة، أهمية الدفع بالعملية السياسية للسماح للشعب بانتخاب قادته.

جاء ذلك وفق تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر منصة "إكس".

وقالت السفارة إن نورلاند عبر خلال لقاء مع صالح في بنغازي عن "تقديره لعمل لجنة 6+6"، مشددا على "أهمية أن يجتمع الفاعلون المؤسسيون معا لمعالجة المسائل السياسية الخلافية المتبقية بما في ذلك تشكيل حكومة تصريف أعمال".

وأشار البيان إلى أنه جرى خلال اللقاء "مناقشة أهمية أن يعمل الليبيون من كل الأطراف معا للحرص على أن تكون هناك بيئة ملائمة تمكن الليبيين من اختيار ممثليهم بحرية فيما تستعد ⁧‫ليبيا‬⁩ للانتخابات البلدية القادمة".

وفي السياق ذاته، أكد نورلاند خلال لقائه حفتر، وفق السفارة الأمريكية، "أهمية دعم جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي لجمع الفاعلين المؤسسيين معاً".

وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وجه باتيلي دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية، للمشاركة في اجتماع سيُعقد خلال الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.

والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني بقيادة حفتر.

وأضافت السفارة، أن "نورلاند وحفتر شددا على دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتوحيد الجيش الليبي، والحفاظ على السيادة الليبية".

كما أكدا "ضرورة ضمان أن تُنفذ جهود إعادة الإعمار في درنة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات في الوقت المناسب وبشكل شفاف، وذلك استنادا إلى تقييمات الخبراء واحتياجات الشعب".

وبالرغم من الدعوات المتكررة داخليا وخارجيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، فإن هذه الدعوات لم تتحقق نتيجة اصطدامها بمعوقات عدة من أبرزها الخلافات المستمرة بين مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة".

وأصدر مجلس النواب في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، القوانين الانتخابية التي قال إن اللجنة المشتركة (بين النواب والأعلى للدولة) "6+6" أقرتها في 6 يونيو/ حزيران السابق، عقب مباحثات في مدينة بوزنيقة المغربية.

إلا أن المجلس الأعلى للدولة اتهم النواب بإجراء تعديلات على القوانين التي تم إقرارها ضمن اللجنة (لم يوضحها)، وأعلن تمسكه بالقوانين المقرة من اللجنة.

وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.