نواب في البرلمان السوداني يعتزمون تقديم طعن دستوري ضد إعلان "الطوارئ" (نائب للأناضول)

الخرطوم / بهرام عبد المنعم / الأناضول

يعتزم نواب برلمانيون في السودان، تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية ضد إعلان حالة الطوارئ في بعض ولايات البلاد.

وقال النائب البرلماني عن حزب المؤتمر الشعبي (مشارك في الحكم) كمال عمر، للأناضول، إن مجموعة من النواب (لم يحدد العدد) شرعوا في جمع توقيعات لتقديم طعن لدى المحكمة الدستورية".

وأضاف "طعننا الدستوري يستند في حيثياته على أن البلاد لا تشهد أي ظرف طارئ بموجب الدستور لإعلان حالة الطوارئ".

وأشار إلى أن الدستور "أقر إعلان حالة الطوارئ في حالة وجود حرب، أو أوبئة، أو خطر غير متوقع".

وأردف أن "عملية جمع السلاح لا تستدعي إعلان حالة الطوارئ، مضيفا "حالة الطوارئ انتهاك دستوري، القصد منه كبح الحريات بصورة فوق القضاء والدستور"، وفق قوله.

وأقر البرلمان السوداني، الاثنين، بالأغلبية، إعلان حالة الطوارئ في ولايتي شمال كردفان (غرب)، وكسلا (شرق) لمدة 6 أشهر، لتنضما بذلك إلى ولايات دارفور الخمس (غرب)، وولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق)، وجنوب كردفان (جنوب).

وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير نهاية ديسمبر / كانون الأول 2017، مراسيم جمهورية بإعلان حالة الطوارئ في الولايتين لمدة 6 أشهر.

واستند القرار الرئاسي إلى أحكام المادة 211 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005، التي تجيز لرئيس الجمهورية "عند حدوث أو قدوم أي خطـر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حربا كان أو غزوا أو حصارا أو كارثـة طبيعية أو أوبئة، يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها".

والسبت الماضي، أعلن السودان إغلاق حدوده مع إريتريا لدواعٍ أمنية، بالإضافة إلى مكافحة تهريب السلع الاستهلاكية، استنادا إلى المرسوم الجمهوري الخاص بإعلان الطوارئ في كسلا الحدودية.