08 مارس 2019•تحديث: 08 مارس 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
نفى نواب عن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بالجزائر، الجمعة، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن استقالات في الكتلة النيابية للحزب، على خلفية الحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
ومؤخرا، جرى تداول معلومات مصدرها فضائية "الشروق نيوز" (خاصة)، تحدثت عن استقالة مجموعة لم تحدد عددها بدقة من نواب الحزب الحاكم من البرلمان.
وأضافت أن المستقيلين انضموا إلى الحراك الشعبي الرافض لولاية خامسة لبوتفليقة، لكن القناة سحبت المعلومة بعدها بوقت قصير، وفق مراسل الأناضول.
وفي تصريحات منفصلة للأناضول، نفى نواب فضلوا عدم نشر أسمائهم، ما تردد حول الاستقالات.
فيما قال الطاهر شعلال، النائب عن الحزب الحاكم بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، إنه "لا وجود لهذا الأمر (الاستقالات)، وأنا شخصيا لم أسمع به ولم يتصل بي أي زميل بشأنه".
ولم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري حول الموضوع من الحزب الحاكم.
من جانبه، قال رياض هويلي، رئيس تحرير قناة "الشروق نيوز"، إن "ما نقله عنا ليس دقيقا".
وأوضح، للأناضول، أن "ما نشرناه هو استقالة منتخبين ينتمون إلى الحزب الحاكم من مجلس بلدي في بلدة إيكورن بولاية تيزي وزو (شرق العاصمة)، وليس من البرلمان".
وخلال الأيام الماضية، شهد الحزب الحاكم الذي يترأسه بوتفليقة، عدة استقالات لمناضلين ومنتخبين في عدة مناطق من البلاد، دعما للحراك الشعبي الرافض لترشحه لولاية خامسة.
والخميس، نشر 7 قياديين في الحزب، بينهم نواب سابقون في البرلمان، رسالة استقالة من الحزب وأعلنوا دعمهم للحراك ضد ترشح بوتفليقة.
