19 سبتمبر 2017•تحديث: 20 سبتمبر 2017
بغداد / مؤيد الطرفي / الأناضول
طالب نواب تركمان، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية العراقية بإرسال تعزيزات من الشرطة الاتحادية لحفظ الأمن والاستقرار في محافظة كركوك (شمال).
وقال النائب التركماني حسن توران في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان مع 3 آخرين من النواب التركمان (مجموعهم في البرلمان 9 من أصل 328)، تابعته الأناضول، إن "مشكلة الاستفتاء زادت التوترات في محافظة كركوك".
وتعارض الحكومة المركزية في بغداد وقوى إقليمية وغربية، بشدة، الاستفتاء الذي يعتزم الإقليم الكردي شمالي العراق إجراءه في 25 سبتمبر / أيلول الجاري.
ودعا توران جميع الأطراف في كركوك إلى "الاحتكام إلى صوت العقل ومنع اندلاع الفتن في المحافظة وهذا لا يتحقق إلا من خلال إلغاء الاستفتاء في كركوك".
وأشار إلى أنه يطالب "الحكومة الاتحادية بممارسة صلاحياتها الدستورية في حفظ الأمن والاستقرار في كركوك من خلال إرسال تعزيزات من الشرطة الاتحادية لحفظ الأمن لأن الموقف حرج في المحافظة".
ودعا الداخلية العراقية إلى "إرسال تعزيزات للوقوف على الحقائق وإعداد تقرير مفصل عما حدث، لمحاسبة المقصرين وتقديمهم للقضاء".
وأمس الثلاثاء، قتل مدني وأصيب 5 آخرون خلال اشتباكات أثناء احتفال لمؤيدين للاستفتاء دارت بين البيشمركة وقوة مكلفة بحماية مقر لحزب تركماني وسط كركوك، بحسب مصادر متطابقة.
ومنذ انهيار الجيش العراقي أمام تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014، تسيطر قوات البيشمركة على محافظة كركوك ما عدا قضاء الحويجة الذي ما زال تحت سيطرة التنظيم.
ودعا النائب التركماني "قائمة التآخي (أكبر قائمة في مجلس محافظة كركوك أغلبيتها من الكرد كما تضم العرب والتركمان) إلى تقديم مرشح توافقي لمجلس محافظة كركوك لشغل منصب المحافظ خلفا للمقال (نجم الدين كريم)".
والخميس الماضي، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على إقالة كريم من منصبه، بطلب من مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي، غير أن المحافظ على رأس منصبه ولم يقبل بقرار البرلمان.
ويرفض التركمان والعرب التصويت في المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم وعلى رأسها كركوك.
