31 أكتوبر 2019•تحديث: 04 نوفمبر 2019
الجزائر/ عباس ميموني/ الأناضول
نفى رئيس النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين، يسعد مبروك، الخميس، تلقي القضاة، تعليمات فوقية لإيداع المعتقلين خلال المظاهرات في الحبس المؤقت.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، على هامش وقفة احتجاجية للقضاة المضربين أمام المحكمة العليا بالعاصمة.
وقال مبروك في رده على سؤال حول السجناء الذين تم اعتقالهم خلال مسيرات سابقة، أنه "لم يعثر على قاض واحد تلقى تعليمات لإيداع هؤلاء الحبس".
وجاءت تصريحات نقيب القضاة ردا على منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر تتهم القضاء بتنفيذ تعليمات للسلطات بسجن من يرفعون الراية الأمازيغية.
ومنذ انطلاق الحراك الشعبي قبل أشهر، رفع متظاهرون أعلاما بالأصفر والأخضر، تعرف بأنها أعلام لأمازيغ شمال إفريقيا، بهدف التعبير عن هوية أصحابها.
وكانت قيادة الجيش منعت حمل رايات غير العلم الجزائري الرسمي، في المسيرات الشعبية، واعتبرت أن "رفع أعلام أخرى مسألة بالغة الحساسية".
وعلى إثر ذلك اعتقل عدد من المشاركين في المسيرات، ممن حملوا راية الهوية الأمازيغية وأطلق سراح كثيرين منهم بعد تقديمهم للمحاكمة بتهمة المساس بالوحدة الوطنية.
فيما لا زال آخرون رهن الحبس المؤقت في انتظار المحاكمة.
والأربعاء جدد قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، رفض مطلب "إطلاق سراح من أهان العلم الوطني".
وقال: "إنها مقترحات مرفوضة شكلا ومضمونا فالعلم الوطني هو رمز السيادة الوطنية".
وأضاف أن "العدالة هي من تتولى أمر هؤلاء".
ويطالب المشاركون في جمعات الحراك، ومسيرات الطلبة أيام الثلاثاء، بإطلاق سراح من يسمونهم "معتقلي الحراك".
وتشكلت تنسيقية من أولياء السجناء للمطالبة بإطلاق سراحهم وتقول إن العشرات من المتظاهرين وأغلبهم شباب أودعوا السجن بسبب رفع الراية الأمازيغية.
