31 يناير 2022•تحديث: 31 يناير 2022
تونس/ مروى الساحلي/ الأناضول
أعربت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في تونس (نقابة)، الإثنين، عن استنكارها " الشديد" لتكرار تأخر صرف رواتب الأساتذة الجامعيين، ولوحت بتنفيذ تحركات احتجاجية.
ولم تصرف الحكومة رواتب موظفين عموميين، بينهم الأساتذة، عن شهر العمل السابق، رغم مرور أكثر من 10 أيام على استحقاقها.
ولأغراض احتساب الراتب، يبدأ الشهر في تونس يوم 16 وينتهي في 15 من الشهر التالي، ويُصرف بعد ثلاثة أيام، أي في 18 من كل شهر.
ونددت الجامعة العامة للتعليم العالي، وهي منضوية تحت الاتحاد العام للشغل، عبر بيان، بـ"الضّرر الحاصل (جراء تأخر صرف الرواتب)، والذي يتسبّب في كل مرّة في العديد من الإشكاليات للجامعيين في التزاماتهم البنكية أو نفقاتهم اليومية ومجابهة الوضع الاقتصادي المتأزّم في ظل ما تعيشه البلاد من ارتفاع في الأسعار".
والأوضاع الاقتصادية في تونس تزايدت سوءا في ظل أزمة سياسية حادة، منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، فرض إجراءات استثنائية منها تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية.
ولوحت الجامعة العامة للتعليم العالي بـ"شن تحركات احتجاجية (لم تحددها) بسبب تكرّر تأخّر صرف رواتب الأساتذة الجامعيين".
وحمَّلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية ما قالت إنه "تهميش الأسرة الجامعية من قبل رئاسة الحكومة ووزارة المالية، عبر جدولتها في ذيل القائمة التفاضلية لصرف الأجور"، وفق البيان.
وفي 2021، بلغ عجز ميزانية تونس 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق أرقام رسمية.
وتتسع بمرور الوقت مساحة القوى السياسية والمدنية الرافضة لإجراءات سعيد الاستثنائية، وهي أغلبية تعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
