نقابة تونسية: تدهور صحة صحفيين اثنين في السجن

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

حذرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين، من تدهور الوضع الصحي للصحفيين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك داخل السجن، وهو ما "يعرّض حياتهما لخطر محدق".

وذكّرت النقابة في بيان، بـ"خطورة تدهور الوضعية الصحية للصحفيين محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك داخل السجن ما من شأنه أن يعرّض سلامتهما وحياتهما لخطر محدق ويتطلب تدخلات طبية عاجلة ومتعددة في مؤسسات طبية تضمن نجاعة العلاج".

وأضافت أن "تدهور الوضع الصحي للزميل بوغلاب يتواصل، في غياب الرعاية الصحية الضرورية في ظل إصابته بالسكري".

وتابعت النقابة أن "بوغلاب تتم متابعته في عدة قضايا أغلبها على معنى المرسوم 54 الخاص بجرائم أنظمة المعلومات والاتصال".

وجددت دعوتها للدولة والمحاكم التونسية "لإيقاف كل التتبّعات (الملاحقات) غير الدستورية خارج إطار القانون المنظم لقطاع الصحافة لكل الصحفيين والإعلاميين المُحالين على معنى مضامين صحفية وإعلامية.."، وفق قولها.

ولم يتسن للأناضول الحصول على رد فوري من السلطات التونسية حول ما ورد في بيان نقابة الصحفيين، فيما شدد الرئيس قيس سعيّد، مرارا، على استقلال المنظومة القضائية في بلاده.

ومنذ أشهر، يقبع 5 إعلاميين في السجون التونسية بتهم مختلفة.

وفي 23 يوليو/ تموز 2023، أوقفت الشرطة الصحفية شذى الحاج مبارك، على خلفية اتهامها في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أنستالينغو" (شركة مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي).

وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في شركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين بتهم بينها "ارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة (التجسس)".‎

وفي 11 مايو/ أيار 2024، أوقفت المحامية والمعلقة التلفزيونية سنية الدهماني، بعد تصريحات في برنامج تلفزيوني، انتقدت فيه الوضع العام في البلاد وسخرت من سياسات الحكومة، خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة غير النظامية.

فيما قضت محكمة تونسية في 22 مايو 2024، بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي، ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس، سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة.

وشملت التهم بحقهما "استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".

وفي 28 يونيو/ حزيران 2024، قضت محكمة تونسية بسجن الصحفي محمد بوغلاب، 8 أشهر، بتهمة "التشهير بموظفة رسمية".