22 ديسمبر 2021•تحديث: 22 ديسمبر 2021
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين، الثلاثاء، حكومة نجلاء بودن بالسعي إلى "فرض وصاية كاملة على حقوق الصحفيين والمواطنين عموما وإقصائهم من المشهد وإلهائهم عن مهامهم الوطنية".
جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة الحريات بالنقابة، تعليقا على منشور وجهته رئاسة الحكومة، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلى الوزراء وكتاب الدولة تحت عنوان "حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة".
ويطالب المنشور المسؤولين بتحديد قائمة بالمتحدثين الرسميين باسم كل وزارة وإرسالها إلى إدارة الاتصال في رئاسة الحكومة لاعتمادها عند التعامل مع وسائل الإعلام.
وأدانت نقابة الصحفيين "بشدة هذا القرار"، ودعت إلى "سحبه الفوري وتوفير كل الضمانات القانونية لعمل الصحفيين وحق التونسيين في المعرفة والاطلاع على ما يحدث وما يقرر وما ينجز بعيدا عن كل أشكال الاختطاف التي تطال حريتهم وحقهم في التعبير".
واعتبرت أن هذا المنشور "يتعارض كليا مع الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية".
وهذا المنشور يعني أنه غير مسموح للمتحدثين باسم المؤسسات الرسمية الإدلاء بتصريحات لصحفيين إلا بعد الرجوع لرئاسة الحكومة، وهو ما لم يكن متبعا في السابق، بحسب مراسل الأناضول.
واعتبرت النقابة أنه "لم يعد يخفي إعلانها (رئيسة الحكومة) الصريح بمعاداة حرية الصحافة والتعبير ومساعيها الجادة للعودة إلى مربع الاستبداد".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية منها، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيسةً لها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2019).
ويقول سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية تستمر 5 سنوات، إن تلك الإجراءات هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.
