22 أكتوبر 2017•تحديث: 22 أكتوبر 2017
القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول-
قررت نقابة الإعلاميين بمصر، اليوم الأحد، وقف أحد الإعلاميين المقربين من النظام، عن العمل مؤقتًا، بعد بثه تسجيلًا صوتيًا أمس متعلقًا بتفاصيل هجوم إرهابي تعرضت له عناصر شرطية الجمعة.
وقال حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه "تقرر في اجتماع طارئ (لم يحدد موعد انعقاده) لمجلس النقابة بعد المتابعة لبرنامج (على مسئوليتي) الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى على قناة صدى البلد الفضائية (الخاصة)، إيقاف مقدم البرنامج لحين انتهاء التحقيق معه".
وأرجع الكنيسي ذلك إلى "حلقة موسي المذاعة يوم السبت 21 أكتوبر، وما قُدم فيها من محتوى إعلامي يتنافى مع قانون نقابة الإعلاميين".
ومساء أمس السبت، أذاع موسى تسجيلا صوتيًا، نسبه لأحد الضباط المصابين بالهجوم، يروي فيه الأخير تفاصيل الحادث فيما نقلت مواقع صحفية التسريب الصوتي على نطاق واسع.
وأعلنت الداخلية أمس السبت، مقتل 16 شرطيًا، بينهم 11 ضابطًا، بخلاف إصابة 13 شرطيًا آخرين بينهم 4 ضباط، بالإضافة إلى فقدان أحد الضباط، فضلًا عن مقتل وإصابة 15 إرهابيًا، في "الاشتباكات" التي جرت بمنطقة الواحات مساء أمس الأول الجمعة.
وفي السياق ذاته، أوضح نقيب الإعلاميين في البيان ذاته، أن قانون نقابة الإعلاميين "يحظر وبالأخص في مادته 69 أي تناول إعلامي يؤدي إلى الإخلال بالمصالح العليا للبلاد ومقتضيات الأمن القومي المصري، وأيضًا ميثاق الشرف الإعلامي".
واعتبر التسجيل الصوتي المسرب "يمثل مخالفة صارخة". مضيفًا: "وعليه كان لزامًا على النقابة التصدي لهذه المخالفة".
واستطرد: "انتهت النقابة إلى إيقاف الإعلامي أحمد موسي عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة العامة"، دون مزيدٍ من التوضيح.
وحتى الساعة 13:00 ت.غ لم يتسن الحصول على تعليق فوري من موسى أو إدارة الفضائية الخاصة حول موقفهما من هذا القرار الملزم وفق القانون.
وفي وقت سابق اليوم، نفت وزارة الداخلية، صحة التسجيل، وقالت إنه "يحمل في طياته تفاصيل غير واقعية، لا تمت لحقيقة الأحداث التي شهدتها المواجهات الأمنية بطريق الواحات بصلة"، دون مزيد من التفاصيل.
وحذَّرت الداخلية من أن "تلك التسجيلات وتداولها على هذا النحو يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام ويعكس عدم مسؤولية مهنية".
وحتى الساعة 03:00 ت.غ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي يعد الأكبر من نوعه منذ إعلان تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد بقرار رئاسي في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
