نعيم قاسم أمينا عاما لـ"حزب الله"

وسيم سيف الدين / الأناضول

أعلن "حزب الله"، الثلاثاء، انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما له خلفا لحسن نصر الله الذي قتل جراء غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال في بيان وصل الأناضول، إنه "تمسكا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما".

وشدد على "مواصلة العمل لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار".

وقتل نصر الله في سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر الماضي.

ومثل نصر الله منذ توليه قيادة الحزب عام 1992، رأس حربة في مواجهة إسرائيل التي خاض ضدها مواجهات عدة.

وتولى نصر الله منصب الأمين العام للحزب في 16 فبراير/ شباط 1992، بعد اغتيال سلفه عباس الموسوي في هجوم إسرائيلي.

ومنذ توليه مهامه، قاد نصر الله الحزب لتنفيذ سلسلة من العمليات النوعية ضد إسرائيل، أدت إلى انسحاب قواتها من جنوب لبنان في 2000 بعد احتلال دام 22 عاما.

وكان قاسم ظهر في عدة خطابات عقب اغتيال نصر الله، للحديث عن مواقف الحزب السياسية وأوضاعه العسكرية، وقال في أحدها "رغم فقدان بعض القادة والاعتداء على المدنيين والاعتداءات، لن نتزحزح عن مواقفنا الصادقة والشريفة، وستواصل المقاومة الإسلامية (حزب الله) مواجهة العدو الإسرائيلي مساندةً لفلسطين ودفاعا عن لبنان".

وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها "حزب الله"، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و710 قتلى و12 ألفا و592 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.

ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.