Yosra Ouanes
13 يوليو 2016•تحديث: 13 يوليو 2016
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
قال الناطق باسم الحكومة التونسية خالد شوكات، إنّ "الحكومة الحالية ليست تصريف أعمال، بل تقوم بواجباتها حتى يأتي ما يخالف ذلك، إما بإعفائها أو مواصلة أعمالها".
وتابع شوكات خلال لقاء إعلامي عقده بقصر الضيافة بقرطاج بالعاصمة تونس، عقب اجتماع وزاري، اليوم الأربعاء، "نحن (الحكومة) لن نقف عائقًا أمام مصلحة تونس".
وأكّد شوكات أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد وجّه رسالة لأعضاء الحكومة مفادها أن "هذه الحكومة ستواصل عملها بجديّة، وستضطلع بمسؤوليتها حتى ترى المجموعة الوطنية خلاف ذلك بالصيغ القانونية".
ووقّعت 9 أحزاب و3 منظمات تونسية، اليوم في القصر الجمهوري بالعاصمة تونس وثيقة باسم "إعلان قرطاج" لـ"أولويات حكومة الوحدة الوطنية"، تحت إشراف الرئيس الباجي قايد السبسي، بعد قرابة شهر من المشاورات.
ووقع على الوثيقة، التي جاءت تحت عنوان "اتفاق قرطاج – أولويات حكومة الوحدة الوطنية"، كل من الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة النقابية الأكبر في البلاد)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية منظمة أرباب العمل)، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين التونسيين)، وأحزاب حركة النهضة، وحركة نداء تونس، وحركة مشروع تونس، والاتحاد الوطني الحر، وحزب آفاق تونس، والحزب الجمهوري، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحركة الشعب، وحزب المبادرة الوطنية الدستورية.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي، اقترح السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أولويتها الحرب على "الإرهاب والفساد"، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، على رأسها النقابة العمالية الأكبر والأهم في البلاد "الاتحاد العام التونسي للشغل"، ولم يصدر حتى اليوم أي شيء فعلي بخصوص تشكيلها.
وفي تصريحات سابقة أكد الحبيب الصيد أنه موافق على مقترح السبسي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنه مستعد لمغادرة الحكومة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك.
وتولى الصيد (67 عامًا) رئاسة الحكومة في فبراير/ شباط 2015، بعد انتخابات برلمانية ورئاسية أجريت نهاية 2014، وتم الاتفاق آنذاك على أن يكون رئيس الحكومة شخصية مستقلة وتوافقية.
