08 مارس 2018•تحديث: 08 مارس 2018
الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
رأت ناشطة نسائية سودانية في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في بلادها، "نقطة ضوء" في مسار الكفاح والمطالبة بحقوق المرأة السودانية.
كما اعتبرت أنّ "تعليم المرأة شكّل نقطة أساسية لتعريفها بحقوقها، ونحن ألقينا على عاتقنا المهمة، وما زالت المسيرة مستمرة".
ومنذ 1945، تحتفي نساء العالم في 8 مارس/ آذار من كل عام، بما حققنه من مكتسبات، وذلك في اليوم العالمي للمرأة.
وقالت إحسان فقيري، رئيسة مبادرة "لا لقهر النساء" (غير حكومية)، إن "الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في السودان يمثّل نقطة ضوء نضالية من أجل الكفاح والمطالبة بحقوق المرأة على كافة الأصعدة".
وفي مقابلة مع الأناضول، أوضحت فقيري، وهي أستاذة في الطب بجامعة بحري (حكومية)، أن "المرأة السودانية لم تقف مكتوفة الأيدي، ولم ترعبها الممارسات السالبة لحريتها، بل وقفت بصلابة ضد القوانين المجحفة".
وأضافت: "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أهنئ نساء بلادي، وحقيقة نفتقد القائدة العظيمة، فاطمة أحمد إبراهيم، لإرسائها قواعد العمل النسوي في البلاد".
وتوفيت فاطمة أحمد إبراهيم (85 عامًا) بالعاصمة البريطانية، في أغسطس/ آب 2017، وهي قيادية في الحزب الشيوعي السوداني، وأول برلمانية في تاريخ السودان.
**الناشطات وتشويه السمعة
فقيري أشارت إلى أن "الصعوبات أمام المرأة في السودان ما زالت موجودة، وتتطلب مجهودات جبارة للعبور إلى الضفة الأخرى، خاصة وأن الناشطات النسويات يتعرضن لتشويه سمعتهن".
وتابعت: "هناك تضافر للجهود النسائية في السودان رغم التباين السياسي، للمطالبة ببيئة عمل أفضل، وبالتالي ينبغي علينا استلهام الدروس والعبر من التاريخ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة".
ولفتت فقيري إلى أن "الحركة النسائية في السودان منذ إنشاء الاتحاد النسائي في 1952، نفذت برامج حيوية في مجالات التعليم، ومحو الأمية، وفتح المدارس في كافة أرجاء البلاد، ما أدى إلى رفع الوعي النسائي".
**إلغاء القوانين
فقيري شدّدت على ضرورة الوقفة مع الذات لإلغاء القوانين المنتهكة لحقوق النساء في السودان، خاصة الأوامر المحلية التي تنتهك حقوق النساء القادمات من مناطق الصراعات في دارفور غربي البلاد، وجنوب كردفان (جنوب)، والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وبالنسبة لها، فإن "المؤهل الوحيد للنساء القادمات من مناطق الصراع هو بيع الأطعمة والشاي على قارعة الطريق، لإيجاد ملاذ آمن لتربية أطفالهن".
ومستدركة: "لكن للأسف، تواجه هؤلاء النساء الأوامر المحلية والكشة (الاسم الشعبي الذي يطلق على حملات السلطات التي تطارد الباعة المتجولين)، وهي من وجهة نظري ابتزاز جنسي ومادي، خاصة مصادرة أدوات العمل من كراسي وأواني الطهي وإرجاعها مقابل أموال طائلة".
وأردفت: "السلطات المحليات استغلت النساء العاملات في بيع الأطعمة والشاي، واستمرت بتغريمهن مبالغ مالية كبيرة".
ودعت الناشطة الدولة إلى "تحمّل مسؤوليتها كاملة بإيجاد فرص عمل مناسبة للنساء القادمات من مناطق النزاعات".
**محاربة الفكر
وفي ذات الصدد، طالبت فقيري بمحاربة الفكري المتطرف، بالتضامن مع رجال الدين المستنيرين في المجتمع السوداني، لوضع حدّ لما أسمته بـ "الذهنية المتسلطة".
وطالبت فقيري بابتكار أساليب جديدة لإيجاد عمل للنساء في المؤسسات، خاصة في مجالات التدريب المهني، لاكتساب مهارات جديدة لتطوير قدراتهن، واكتساب رزقهن بدون مضايقات من السلطات.
وأكدت فقيري أن "مبادرة لا لقهر للنساء التي تأسست في 2009، أول من خرجت احتجاجًا على الإجراءات الاقتصادية والغلاء الطاحن في البلاد".
وشهدت الخرطوم ومدن سودانية أخرى، منذ مطلع العام الحالي، عدة احتجاجات تنديدًا بغلاء المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية، بعد إقرار الحكومة إجراءات اقتصادية تقشفية، تبعها ارتفاعًا في أسعار السلع بالأسواق.
وأضافت أن "المرأة في السودان تعرضت للقهر، سواء من بين الصحفيات أوأساتذة الجامعات، لكنها وجدت حملات تضامن عالمية واسعة".
**قانون النظام العام
ووفق فقيري، فإن مبادرتها النسائية تواجه صعوبة تقديم المساعدة القانونية والنفسية للضحايا من النساء الخاضعات للمحاكمة بقانون النظام العام.
وتابعت: "عندما بدأنا في تقديم المساعدات للضحايا من النساء ضد قانون النظام العام، واجهتنا صعوبات حتى في أوساط الفتيات المتعلمات وخريجات الجامعات".
وأوضحت: "نريد تقديم المساعدات القانونية والنفسية ولدينا محامون وأطباء، لكن الفتيات يفضلن المحاكمة بصورة سرية في المحاكم خوفًا من الوصمة الاجتماعية".
وصدر قانون النظام العام بالسودان في 1996، ويضبط في 25 مادة، القواعد المتعلقة بالسلوك العام في المناسبات والأسواق وغيره.
ويطالب ناشطون حقوقيون الحكومة السودانية بإلغاء قانون النظام العام المثير للجدل، معتبرين أنّه يفتح الباب واسعًا لبعض المحققين أو الأمنيين لاستخدام سلطاتهم التقديرية ضد "ضحايا القانون".
من جانبها، ترفض السلطات السودانية إلغاء هذا القانون، وتقول إنها وضعته من أجل المحافظة على المجتمع الإسلامي والقيم السودانية، ومحاربة الرذيلة والانحراف، كما تعتبره قانون تنظيم، وليس قانون عقوبات.
كما يطالب ناشطون حقوقيون بإلغاء المادة "152" من القانون الجنائي لعام 1991، المتعلقة بمعاقبة "الأفعال الفاضحة والمخلّة بالآداب العامة".
ويعتبر هؤلاء النشطاء أن المادة "فضفاضة وغير واضحة"، طالما تترك لعناصر الشرطة والقضاة مسألة تقدير "الزي الفاضح"، ما يجعل الأحكام الصادرة خاضعة لتقدير شخصي قد لا يكون موضوعيًا بالضرورة.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت هيئة علماء السودان، المقربة من الحكومة، تمسكها بما أسمته "ثوابت الأمة"، ورفضت شروط أمريكية لتطبيع العلاقات بين البلدين، بينها إلغاء المادة 152.
واعتبرت الهيئة، في حينه، أن "حفظ حقوق الإنسان عامة، وحقوق أهل الأديان، من صميم منهج الإسلام". لافتة أن "بعض المشكلات التي تنتج عن بعض الممارسات، وما ينجم عن ذلك من ظلم أو تعدّ، أمر يرفضه الإسلام، وتجرمه القوانين، وندعو لمراجعة كل المظالم".
وبحسب فقيري، فإن "المادة المتعلقة بالزي الفاضح تطرح مشكلة كبيرة في المجتمع السوداني، لكن الفتيات مؤخرًا أصبحن لا يخشين الوصمة الاجتماعية، ويشرحن مشاكلهن بأريحية، وهذا إنجاز كبير ناتج عن درجة الوعي".
واستدركت بالقول: "أصبحنا لا نخشى الوصمة الاجتماعية، رغم وصفنا نحن الناشطات بألفاظ نابية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، برأت محكمة سودانية، وفقًا للمادة المذكورة، 24 فتاة من تهمة ارتداء "زي فاضح" خلال حفل نسائي بالعاصمة الخرطوم.
كما شطب قاضي بمحكمة النظام العام في ذات الشهر، بلاغ مدوّن ضد الناشطة الحقوقية ويني عمر، بتهمة ارتداء زي فاضح، وأمر بإطلاق سراحها فورا.
