1 23
15 يونيو 2016•تحديث: 16 يونيو 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
اعتذر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، عن تصريحاته أمام مجلس العموم البريطاني، التي حمَّل فيها الجماعة الإسلامية مسؤولية العنف خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء.
وشارك منير، في جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني حول "الإسلام السياسي"، الثلاثاء الماضي، لبحث تأثير نشاط الإخوان على المصالح البريطانية، عقب صدور قرار اللجنة الخاصة ببحث نشاط الجماعة والتي شكلها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في وقت سابق، والتي انتهت بتوصيف الجماعة بـ"الترويج للتطرف".
وحينها ذكر منير، أنه في "منتصف الثمانينيات خلال فترة حكم الرئيس الأسبق مبارك، كانت هناك أزمة اقتصادية واجتماعية، وبدأت الجماعة الإسلامية العنف وكاد النظام أن يسقط فعلا، والكثيرون دفعوا الإخوان وتساءلوا: لماذا لا تشاركون في هذه الأمور فهي فرصة لإسقاط النظام العسكري؟ ومع ذلك رفض الإخوان المشاركة، لأنه ضد مبادئهم، حتى لو كان مبارك يظلمهم".
وأثارت تصريحات منير، ردود فعل غاضبة داخل التيار الإسلامي، ما دفع الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي "البناء والتنمية"، لإصدار بيانات استنكار وإدانة لها.
وتحت عنوان "توضيح واعتذار للإخوة رفقاء الطريق"، أوضح منير قائلا "لعله كان من الواجب لحظتها الإشارة إلى أن الأمر بالنسبة للجماعة الإسلامية قد حدث بعد اغتيال المتحدث الإعلامي باسمها علاء محي الدين عام 1990 بدم بارد، وقبل المراجعة الشرعية التي قامت بها الجماعة الإسلامية وإعلانها نبذ أي مظاهر للعنف ثم مشاركتها العمل السياسي بعد عام 2011 من خلال حزب سياسي قانوني".
وأضاف في رسالته التي تلقت "الأناضول" نسخة منها: "عزيز على نفسي أن يتصور رفاق الطريق والملتقين حول الغاية الواحدة في الجماعة الإسلامية أن أخًا لهم قد ذاق مرارة ظلم الأنظمة في مصر، وسوء أداء أجهزتها ويعلم ما مر بهم من بلاء، ولم يمنعهم ذلك من مواصلة الطريق والوقوف أمام انقلاب عسكري دفاعًا عن شرعية اختيار الشعب المصري وحقه في الحياة الكريمة".
وفي ديسمبر/ كانون ثان الماضي، وبحسب بيانٍ من رئيس الوزراء البريطاني لمجلس العموم، نشر على الموقع الرسمي للمجلس، قال كاميرون إنَّ جزءًا من الإخوان له علاقة "غامضة للغاية" مع التطرف العنيف، واعتبر أنَّ الانتماء لجماعة الإخوان أو الارتباط بها يعتبر مؤشرًا محتملاً للتطرف.
وفي أول أبريل/نيسان 2015، أعلنت السلطات البريطانية إجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام، حيث أمر رئيس الوزراء البريطاني أن تشمل نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط.
ونهاية ديسمبر/كانون ثان 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "منظمة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة".
