07 فبراير 2023•تحديث: 08 فبراير 2023
الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول
شدد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الثلاثاء، على أنه لا تراجع عن تطبيق "الاتفاق الإطاري"، باعتباره المخرج من أزمة البلاد.
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقّع المجلس ومكونات مدنية، أبرزها قوى "إعلان الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، على "الاتفاق الإطاري" لتدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين تقودها حكومة مدينة كاملة مع ابتعاد العسكريين عن السلطة.
ومخاطبا قيادات أهلية في مدينة بحري (شمالي الخرطوم)، قال حميدتي إن "الاتفاق الإطاري يمثل المخرج من أزمة البلاد، ونحن ملتزمون بتطبيقه".
ودعا الموقعين على الاتفاق إلى "عدم نقض العهود.. نحن متمسكون به ولسنا منافقين.. السودان لن يستقر باستمرار الوضع الراهن والمخرج يتمثل في الاتفاق الإطاري".
ويأتي تصريح حميدتي بعد تصريح مثير للجدل قال فيه عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي الأحد إن "العملية السياسية الجارية عبر الاتفاق الإطاري لا تحظى باتفاق كافٍ".
كما قال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، الجمعة، إن "الجيش لا يريد أن يمضي في الاتفاق الإطاري مع جهة واحدة، بل يريد مشاركة الجميع في تنفيذه".
ومساء الثلاثاء، وقّعت قوى سودانية في مصر "وثيقة توافق سياسي"، معلنة اعتزامها بدء مشاورات في الخرطوم لتنفيذ خارطة طريق جديدة لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وتلك القوى لم توقع على "الإطار الإطاري" ومنها: حركتا "جيش تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، وأحزاب "الاتحاد الديمقراطي" "واللواء الأبيض" و"الوطني الاتحادي" و"الجمهوري"، بجانب المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة (شرق السودان)، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وحتى الساعة 20:40 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب عن القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري" بشأن توقيع وثيقة توافق سياسي جديدة في القاهرة.
وللتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي وعادل، انطلقت في 8 يناير/كانون الثاني الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" بالإضافة إلى قوى أخرى.
وتشمل هذه المرحلة مناقشات بشأن 5 قضايا هي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك نظام 30 يونيو/ حزيران 1989 (نظام عمر البشير)، وقضية شرقي السودان.
ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
