14 يونيو 2019•تحديث: 14 يونيو 2019
طرابلس / جهاد نصر / الأناضول
أعلن عضو في مجلس النواب الليبي، الجناح المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، الجمعة، رفضه اتهامات وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط (رسمية)، للواء المتقاعد خليفة حفتر، بعسكرة ميناء راس لانوف النفطي، الواقع تحت سيطرته، شمالي البلاد.
جاء ذلك في تصريحات لعيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب، نقلها المكتب الإعلامي للمجلس عبر موقعه الإلكتروني.
ويعاني مجلس النواب، انقساما جديدا وحادا، بعد إعلان أكثر من 50 نائبا اجتماعهم في العاصمة طرابلس، ورفضهم لهجوم قوات حفتر على العاصمة، وانتخابهم قيادة مؤقتة للبرلمان، بينما يؤيد نحو 30 نائبا هذا الهجوم من إجمالي 200 نائب.
وقال العريبي، إنه بعد سيطرة قوات حفتر على الموانئ والحقول النفطية، زادت معدلات الإنتاج والتصدير.
ويشرف حرس المنشأت النفطية، التابع لقوات حفتر، على تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة وحتى مدينة طبرق على الحدود المصرية.
فيما تدير تلك الحقول والموانئ النفطية مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، والتي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي .
والخميس أعربت المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا عن قلقها إزاء الوجود العسكري المتزايد (لقوات حفتر) بميناء راس لانوف النفطي، واحتمال تحوله إلى هدف عسكري.
وحذرت في بيان لها، اطلعت عليه الأناضول من أن "هذه الأعمال قد تؤدي إلى إجبار المؤسسة على سحب موظفيها (من الميناء النفطي) حرصًا على سلامتهم".
ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي تشن قوات حفتر القادمة من شرقي البلاد، هجوما للسيطرة على طرابلس (غرب) مقر حكومة "الوفاق"، التي تصد قواتها الهجوم.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.
