Mohamad Aldaher
10 يوليو 2017•تحديث: 11 يوليو 2017
أنقرة / علي كمال أقان / الأناضول
قال نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة، نعمان قورتولموش، إن الحوار بين السعودية وقطر هو الحل الأنسب لحل الأزمة الخليجية، مشددًا على أن القاعدة العسكرية التركية في الدوحة شأن تركي - قطري فقط.
كلام قورتولموش جاء في مقابلة أجرتها معه قناة "العربي" (مقرها الرئيسي لندن).
وقال إن "لسياستنا الخارجية محور وهدف، خاصة وأننا نسعى لتحقيق العدل والقانون في العالم، ولا نريد حدوث اشتباك بين إخوتنا وأصدقائنا"، في إشارة للأزمة الخليجية.
وشدد قورتولموش على أنّ "قرار إنشاء القاعدة التركية في قطر لم يأت على خلفية الأزمة بين قطر والمملكة العربية السعودية".
وأكد "إذا رأت قطر أنه لا ضرورة للقاعدة التركية على أراضيها، فإن تركيا ستغلقها على الفور".
وأوضح أن "مسألة القاعدة التركية هي مسألة تعني تركيا وقطر فقط، ولا تعني أي دولة ثالثة".
وأضاف أن "تركيا موجودة في منطقة الخليح كدولة صديقة، من أجل تحقيق السلام لكل دول المنطقة".
وحذّر قوتولموش من أنّ "التوتر في الخليج يلحق الضرر بكافة دوله"، داعيًا لـ"تخفيف حدة التوتر، وإزالة كافة الأسباب التي أشعلته".
ولفت إلى أن "تركيا تسعى لحل هذه الأزمة".
ودعا المملكة العربية السعودية والدول الأخرى لـ"التراجع عن الشروط التي وضعت بمنطق أنه على قطر تنفيذها (...) فهذه شروط غير عادلة وغير منصفة بحق الشعب القطري، ولا تقبل بها أي دولة ذات سيادة"
وتابع "نحن على قناعة تامة أن فتح الدوحة والرياض مباحثات جادة وحوار بينهما هو الطريق الأصح لحل الأزمة (...) الدولتان شقيقتان وصديقتان، ونحن مستعدون للمساهمة في هذا الحوار".
وجدد موقف بلاده أن "تركيا لا تريد حدوث أي توتر جديد، وعلى كافة الأطراف ألا تشعر بعدم ارتياح من دور تركيا".
وأكد أن "تركيا ستواصل إرسال المساعدات الغذائية وكافة احتياجات الشعب القطري".
وأعرب نائب رئيس الوزراء التركي عن أسفه لما تشهده الكثير من بقاع العالم الإسلامي، من حروب، قائلاً إنه "على الجميع أن يحكم عقله، وأن يتصرف وفقا لمبادئ الأخوة والصداقة والتعاون بين الدول الإسلامية (...) قد نختلف سياسيًا، ولكن لا نستطيع حل هذه المشاكل بالعداوة".
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
