نائب تونسي: مطلبنا عودة الحرية قبل البرلمان

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قال النائب في البرلمان التونسي، ماهر مذيوب، الأربعاء، إن "مطلب النواب اليوم هو عودة الحرية للبلاد قبل عودة البرلمان (المجمد)".

جاء ذلك خلال مشاركة النائب عن حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) بمؤتمر صحفي، في جنيف، تحت شعار "الانتهاكات الجسيمة ضد النواب ومجلس نواب الشعب التونسي".

وأضاف مذيوب، أن "الرئيس قيس سعيّد ارتكب عدد التجاوزات منها أن الفصل 80 من الدستور ينص على أن مجلس الشعب يبقى في حالة انعقاد ولا يسمح بتجميد أعماله".

وأردف: "سعيّد ارتكب انتهاكا آخر بتعليق العمل بالدستور (..) وإعلان مجموعة من الأوامر الرئاسية التي حازت على الرفض المطلق من الأحزاب والمنظمات".

واستطرد: "بما في ذلك التي توهمت أن الرجل ( سعيّد) هو المخلّص".

وبخصوص عمل البرلمان، أفاد المتحدث: "تم حرمان 17 نائبا من العمل من خلال القوة الجبارة التي منعتنا من الدخول (إلى مقر البرلمان)".

وتابع: "كما تم منع 463 موظفا بالمجلس (النواب) من الذهاب إلى شغلهم ويتحصلون على رواتبهم وهم في بيوتهم".

وذكر أن "نوابا سجنوا من أجل ممارسة مهامهم الرقابية مثل سيف الدين مخلوب، رئيس كتلة ائتلاف الكرامة (18 نائبا)، وزميله نضال السعودي، والنائب عن قائمة أمل وعمل، ياسين العياري".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس سعيّد سلسلة قرارات "استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس الراحل زبن العابدين بن علي.