23 سبتمبر 2017•تحديث: 24 سبتمبر 2017
بغداد / مؤيد الطرفي / الأناضول
أعلن النائب التركماني في البرلمان العراقي جاسم محمد جعفر، جمع 124 توقيعا لحل مجلس محافظة كركوك، لافتا أن مناقشة الطلب ستتم في جلسة البرلمان المقبلة.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها جعفر للأناضول، اليوم السبت.
وقال النائب التركماني في تصريحاته "تم (حتى الآن) جمع 124 توقيعا من أعضاء بمجلس النواب (العراقي) من أجل حل مجلس محافظة كركوك الذي لم يلتزم بالدستور".
وأوضح أن "مجلس محافظة كركوك لم يلتزم بقرارات عدة صادرة عن الحكومة الاتحادية (ببغداد)".
وعن تلك القرارات أضاف "منها قضية رفع علم الإقليم (الكردي شمال)، والتصويت على إجراء استفتاء (استقلال الإقليم)، وعدم الالتزام بقرار البرلمان العراقي بإقالة محافظ كركوك".
ولفت أن مجلس النواب سيناقش قضية حل مجلس المحافظة في جلسته المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.
وبينما لم يتسن للأناضول الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية حول ما قاله النائب، لم يصدر أي بيان عن البرلمان بهذا الشأن.
وكان النائب التركماني نيازي معمار أوغلو أعلن، السبت، الماضي جمع 74 توقيعا من نواب بالبرلمان في ذات الحملة.
ولمجلس النواب حق حل مجلس المحافظة بموافقة ثلث أعضائه (110 تقريبا) البالغ عددهم 328 وفق الفقرة الثانية من المادة 20 في "قانون مجلس المحافظات غير المنتظمة في إقليم (رقم 21 لعام 2008)".
والخميس الماضي، صوت البرلمان العراقي بالأغلبية على إقالة نجم الدين كريم محافظ كركوك، بطلب من مكتب رئيس الحكومة حيدر العبادي.
ورغم قرار الإقالة ما زال المحافظ على رأس منصبه ولم يقبل بقرار البرلمان.
ويتهم نواب كركوك من العرب والتركمان محافظ كركوك بـ "ارتكاب مخالفات إدارية ودستورية" في المحافظة.
وفي 28 مارس / آذار الماضي، صوت مجلس محافظة كركوك بالأغلبية على رفع علم الإقليم الكردي بجانب العلم العراقي، رغم تحذير أممي من اتخاذ تلك الخطوة.
التحذير الأممي جاء لكون هذه الخطوة "تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية"، في المحافظة التي تضم خليطا من قوميات الأكراد والتركمان والعرب.
فيما صوت أعضاء المجلس من المكون الكردي في 29 أغسطس / آب الماضي، على قرار يقضي بمشاركة المحافظة في استفتاء الانفصال.
والاستفتاء يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.
وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد عام 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.
كما يرفض التركمان والعرب التصويت في المناطق المتنازع عليها بين بغداد والإقليم وعلى رأسها كركوك.
