نائب الغنوشي: استدعائي بقضية إرهاب إلهاء للمواطنين

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قال علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة في تونس، الاثنين، إن استدعاء سلطات الأمن له "في قضية إرهاب نيل من المعارضين وإلهاء للمواطنين عن الوضع الاقتصادي".

تصريحات العريض للصحفيين جاءت أمام مقر "الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الماسة بالتراب الوطني" بالعاصمة تونس، فيما لم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول ذلك حتى (الساعة 10.30 تغ).

وقال العريض: "لم يعلمني الأمن بالموضوع رسميا ولا علم لي بموضوع الاستدعاء لكن من التسريبات نفهم أن الموضوع متعلق بالتسفير (إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد)".

وأضاف: " لما كنت وزيرا للداخلية سنة 2012 لم يقع شيء".

وتابع: "كوزير داخلية اتخذت الإجراءات التي يمليها الضمير ومصلحة البلاد بالاتفاق مع وزير العدل والمختصين في القانون لمنع الالتحاق ببؤر التوتر".

وذكر العريض أن" استدعاءه أمام الوحدة الأمنية هو توظيف للنيل من المعارضين وعلى رأسهم حركة النهضة وكثير من الشخصيات الوطنية".

وأردف: "وكذلك من أجل الإلهاء والتغطية على القضايا الحقيقية للبلاد التي تتعلق بالوضع الذي يعيشه المواطن التونسي سواء بالغلاء أو بفقدان المواد (الاستهلاكية)".

والأحد، حذرت حركة "النهضة" من "خطورة استهداف سلطة البلاد معارضيها بالتشويه والقضايا الكيدية".

وقالت الحركة في بيان، إن "رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، تلقيا استدعاء للحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب".

وبدأت هذه التحقيقات إثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/ كانون الأول 2021 إلى القضاء العسكري قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى عليهم.

وتولّى العريض حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر/ كانون أول 2011 إلى مارس/ آذار 2013 خلال حكومة الائتلاف بين "حركة النهضة" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات"، كما تولى رئاسة الحكومة من مارس 2013 إلى يناير/ كانون الثاني 2014.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).