06 يناير 2020•تحديث: 06 يناير 2020
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
جدّد كل من الرئيس التونسي قيس سعيد، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الإثنين، حرصهما على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، واشراك مختلف الأطراف المعنية، مع التأكيد على التمسك بالشرعية الدولية.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجرته ميركل مع سعيّد، وفق بيان للرئاسة التونسية تلقت الأناضول نسخة منه.
وأضاف البيان أنه جرى "خلال هذا الاتصال التعرّض إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في ليبيا ومسار مؤتمر برلين".
كما تمّ التطرق إلى "مبادرة السلام المنعقدة في تونس بجمع عدد من رؤساء القبائل والمجالس الاجتماعية (في ليبيا)، لبحث سبل المصالحة، ووضع مشروع دستور للمرحلة القادمة في ليبيا".
وتابع أن "المبادرة سبق لألمانيا أن نجحت فيها حين جمعت الفرقاء في أفغانستان في المجلس المعروف بــ 'اللويا جيرغا' لحل الأزمة الأفغانية، وهذا المجلس هو الذي وضع الدستور الأفغاني الحالي".
وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين سعيّد وميركل على "مواصلة التشاور بين الجانبين التونسي والألماني بخصوص الوضع في ليبيا، وتحديد من سيمثل البلدين في هذه المشاورات المستمرة".
وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، التقى سعيّد بممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، لبحث إمكانية إطلاق مبادرة لحل الأزمة في الجارة ليبيا.
وفي سياق العلاقات التونسية الألمانية تناولت المحادثة الهاتفية بين سعيد وميركل "العلاقات الثنائية المتميزة بين تونس وألمانيا في كافة المجالات والدّعم الذي وجدته تونس من الجانب الألماني خاصة في السنوات الأخيرة، والعزم المشترك على مزيد دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتطويرها."
وينتظر أن ينعقد مؤتمر دولي بالعاصمة الألمانية برلين حول الأزمة الليبية، فيما لم يتحدد بعد تاريخ انعقاده بدقة، وإن ذكرت تقارير إعلامية أنه سيعقد في يناير/ كانون الثاني الحالي، بعد أن تأجل أكثر من مرة بسبب خلافات بين الدول العشرة المدعوة إليه (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا ، تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات).
ووجهت عدة انتقادات للمشرفين على المؤتمر لإقصائهم الأطراف الليبية المتنازعة، وبعض الدول الفاعلة في الملف الليبي على غرار الجزائر وتونس وقطر.
