03 ديسمبر 2019•تحديث: 04 ديسمبر 2019
ميركل / الأناضول
قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مساء الثلاثاء، إن القمة الرباعية التي انعقدت في لندن بين زعماء تركيا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا حول سوريا "كانت مفيدة وجيدة".
جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب القمة الرباعية حول سوريا التي جمعتها والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزرا البريطاني، بوريس جونسون، في لندن.
وقالت ميركل في هذا الصدد: تبادلنا وجهات النظر بشأن محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي والجهود التي تبذلها تركيا بشأن اللاجئين السوريين، وكذلك المحادثات التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا.
وأضافت: "لقد أجرينا لقاءً جيدًا ومفيدًا".
وتابعت: "اتفقنا على أن المعركة ضد داعش يجب أن تستمر" ، مضيفة أن سلطات هذه الدول (الأربعة) ستواصل مناقشاتها حول هذا الأمر.
ومضت المستشارة الألمانية بالقول: "أكدنا جميعنا من جديد دعمنا للجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا (غير) بيدرسون من أجل عملية سياسية واجتماع اللجنة الدستورية السورية، وسنكون أكثر نشاطًا في هذا الصدد".
ميركل لفتت إلى أن الزعماء الأربعة بحثوا أيضًا الجهود التي تبذلها تركيا في ملف اللاجئين السوريين وخطط تسهيل العودة الطوعية للاجئين إلى مناطق في شمالي سوريا، التي تم تطهيرها من إرهابيي "ي ب ك / بي كا كا" عبر عملية "نبع السلام".
وقالت ميركل في هذا السياق: "لا يمكن تحقيق ذلك إلا بمشاركة الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين"، مضيفة "نود أن نبقى على اتصال بهذا الشأن".
يشار أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من أكتوبر الفائت، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في الـ22 من الشهر ذاته.
وسياسيًا، أخفقت الأطراف السورية ومنظمات المجتمع المدني، الجمعة الماضية، في التوصل إلى اتفاق على جدول أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية، ما أدى إلى فشل انعقادها في اليوم الأخير من أعمال جولتها الثانية في جنيف.
وغادر وفد النظام مقر الأمم المتحدة أولا، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، بشكل متواز من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني
