30 أبريل 2020•تحديث: 30 أبريل 2020
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
شهدت موريتانيا الأربعاء مسيرة "افتراضية" من أجل إنصاف الأرقاء السابقين، وذلك بعد ما تم إلغاء مسيرة كانت تنظم سنويًا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).
المسيرة كانت تنظم سنويًا من قبل "الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين" الذي قرر أن ينظم مسيرة افتراضية هذا العام.
و"ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين" هو تجمع يضم فاعلين سياسيين ومدنيين من شريحة "لحراطين" من مشارب سياسية وفكرية مختلفة، وقد تأسس الميثاق سنة 2014 بهدف رفع "التهميش" عن تلك الشريحة وتحسين ظروفها من جميع النواحي.
وينقسم المجتمع الموريتاني عرقيا إلى مجموعتين: عرب وزنوج، بينما تنقسم المجموعة العربية إلى عرب بيض (البيظان) وعرب سمر (لحراطين)، تضم المجموعة الزنجية 3 مكونات هي البولار والسونيكي والولف.
وقال رئيس التجمع، العيد ولد محمد، إنهم قرروا تنظيم مسيرة افتراضية هذه السنة للمطالبة بالإصلاح العقاري لضمان المساواة.
وأضاف في تسجيل نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي "التجمع جاء لنصرة المظلومية التاريخية التي تعرض لها لحراطين، والمتعلقة بالعبودية وآثار العبودية، والمجال العقاري يظهر فيه تهميش هذه المكونة".
وتفاعل العديد من السياسيين والنشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع المسيرة الافتراضية.
ودون العديد من السياسيين والنشطاء تحت هاشتاغ "#الإصلاح_العقاري_في_موريتانيا_ "، مطالبين بإنصاف شريحة الأرقاء السابقين بالإصلاح العقاري في موريتانيا.
وأعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (إسلامي / معارض) دعمه للمسيرة.
وقال في بيان له إن دعمه للمسيرة "يأتي تحقيقا لقيم الحزب ومنطلقاته في العمل على إقامة العدل وتحقيق الحرية، واستمرار لمواقفه الريادية في محاربة العبودية ومخلفاتها، وفي السعي لإقامة العدل وحماية الوحدة الوطنية".
ويعود تاريخ الجدل حول العبودية في موريتانيا إلى السنوات الأولى لاستقلال البلاد بداية ستينيات القرن الماضي، حينما كانت العبودية تنتشر بشكل علني بين فئات المجتمع كافة، سواء تعلق الأمر بالأغلبية العربية أو الأقلية الإفريقية.
وجاء أول إلغاء حقيقي للعبودية عام 1982، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد خونا ولد هيدالة، لكن وبعد مرور سنوات، يقول نشطاء حقوق الإنسان، إن حالات عديدة من العبودية ظلت قائمة، وممارسة بشكل فعلي في أنحاء موريتانيا.
ويتحدث ناشطون موريتانيون عن وجود حالات من الرق في البلاد، من مظاهرها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي، دون أجر.
لكن الحكومة ترفض ذلك بشدة، وتقر بوجود "مخلفات" للرق، وأقرت في 2015 قانونا معدلا يجرم الاسترقاق، وتنص مادته الثانية على أن الاستعباد "يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم".
