موريتانيا.. برلمانيات ترفضن قانوناً يقلص مقاعد النساء بالمجالس المحلية

نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول

رفضت برلمانيات موريتانيات (من الموالاة والمعارضة)، الأربعاء، قانوناً يقلص نسبة النساء بالمجالس المحلية المنتخبة.

وصادقت الجمعية الوطنية (البرلمان)، الخميس الماضي، على مشروع قانون، يحدد نسبة النساء بالمجالس المحلية المنتخبة بـ18 % بدلًا من 20% في القانون الصادر 2006.

وأصبح القانون شبه نافذ، بانتظار إجراءات شكلية بتوقيع رئيس البلاد، ونشره في الجريدة الرسمية.

وفي مؤتمر صحفي اليوم بنواكشوط، اعتبر البرلمانيات القانون الجديد "لا يستجيب لتطلعات النساء للولوج للمقاعد الانتخابية وتضمن تراجع النسبة المخصصة لهن".

وقالت البرلمانية لاله بنت حسنه (موالاة)، إن هذا القانون جسد "تراجع نسبة تمثيل المرأة إلى أقل من 20% التي نص عليها القانون الصادر 2006".

وأشارت، خلال المؤتمر، إلى أن البرلمانيات قررن الدفاع بشكل مستمر عن كل المكتسبات التي تحققت للمرأة خصوصًا على مستوى المقاعد الانتخابية، من دون تفصيل آليات الدفاع.

من جهتها أعلنت البرلمانية زينت بنت التقي (معارضة) عن حراك رافض للقانون المذكور. لافتة إلى أن هذا الحراك يهدف في الأساس لتعزيز المكتسبات التي حققتها المرأة الموريتانية.

وأشارت، خلال المؤتمر الصحفي ذاته، إلى أن هذا الحراك تشارك فيه برلمانيات من الموالاة والمعارضة.

وقال وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله، خلال جلسة المصادقة على مشروع القانون، الخميس الماضي، إنه يهدف إلى المحافظة على نسبة تمثيل النساء في المجالس المحلية.

وأشار إلى أنه يحق للمرأة، بموجب هذا القانون، الحصول على حصة تمثل الحد الأدنى من المقاعد في لوائح المرشحين لهذه المجالس.

وأوضح أن هذه الحصة تم تحديدها بفرض مرشحتين لكل مجلس محلي يتكون من 11 عضواً، و 3 مرشحات لكل مجلس من 15 عضواً، و4 مرشحات للمجلس المكون من 21 عضواً، وهكذا.

يذكر أن النساء يشغلن 31 مقعدًا من مجموع أعضاء البرلمان الموريتاني المكون من 147 عضواً.