02 يونيو 2022•تحديث: 02 يونيو 2022
تونس / يسرى ونّاس / الأناضول
اعتبرت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، الخميس، أن قرار رئيس البلاد قيس سعيد، إعفاء 57 قاضيا من مهامهم، "إجراء تسلطي يدفع البلاد إلى تعميق عزلتها".
جاء ذلك في بيان للمبادرة، دون تعليق فوري من الرئاسة التونسية، إلا أن الأمر الرئاسي المتعلق بالإعفاء قال إن القرار جاء على خلفية اتهامات وجهت إلى القضاة المعنيين من بينها "الفساد".
وقالت المبادرة، إن قرار إعفاء القضاة "إجراء تسلطي يدفع البلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق عزلتها تحت ستار حديدي من الحكم الفردي الاستبدادي المارق عن القوانين والشرعية".
وأضافت أن هذا الإجراء "يأتي في سياق عزلة داخلية وخارجية لسلطة الانقلاب وفي إطار محاولة يائسة لتحويل أزمته الخانقة نحو فتح المعركة مع خصومه السياسيين لتصفيتهم عبر قضاء التعليمات والخضوع"، وفق تعبيرها.
وحذرت من أن "ما أقدم عليه سعيد هو إيذان بمرحلة خطيرة من استعمال أجهزة الدولة والمرفق القضائي لإغلاق الحياة السياسية واستهداف المعارضة ومقاومي الانقلاب".
ودعت المبادرة، القوى السياسية والمدنية وكل الشارع الديمقراطي إلى "التصدي صفا واحدا لهذا الانقلاب الذي يذهب بالبلاد نحو الانهيار والخراب الشامل".
وليل الأربعاء، أصدر سعيد أمراً رئاسياً نشر في جريدة الرائد الرسمية يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامّهم، على خلفية اتهامات وُجّهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث فرض سعيد إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وتقول قوى تونسية إن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على الدستور" وتستهدف تجميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد الرئيس.
بينما ترى قوى أخرى أن تلك الإجراءات تهدف إلى "تصحيح مسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.
