22 فبراير 2018•تحديث: 22 فبراير 2018
محمد إبراهيم/ الأناضول
أظهرت بيانات رسمية، الخميس، أن الموازنة العامة لدولة الكويت سجلت عجزا بقيمة 2.735 مليار دينار (9.13 مليارات دولار)، خلال فترة العشرة أشهر المنتهية في يناير/ كانون أول الماضي.
وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.
وأفادت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الكويتية، اطلعت عليها الأناضول، أن العجز المحقق خلال الفترة المذكورة، يمثل 35 بالمائة من إجمالي العجز المقدر تحقيقه بنهاية السنة المالية الحالية، البالغ 7.9 مليارات دينار (26.19 مليار دولار).
ويمثل العجز المذكور بعد خصم احتياطي الأجيال القادمة من الإيرادات العامة.
وبينت الوزارة، أن الإيرادات العامة للدولة سجلت 12.72 مليار دينار (42.5 مليار دولار)، بنسبة 95.3 بالمائة من المستهدف بنهاية العام المالي الجاري البالغ 13.3 مليار دينار (44.4 مليار دولار).
وسجلت الإيرادات النفطية الكويتية نحو 11.3 مليار دينار (37.8 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2018/2017، تعادل 98.5 بالمائة من المستهدف بالعام المالي الجاري البالغة 11.7 مليار دينار (39 مليار دولار).
ورفعت وزارة المالية توقعاتها لمتوسط سعر برميل النفط خلال العام المالي المقبل إلى 50 دولارا، مقارنة بنحو 45 دولار بالموازنة الحالية، مع إنتاج مرجح يصل لنحو 2.8 مليون برميل يوميا.
وبحسب البيانات، سجلت المصروفات نحو 12.71 مليار دينار (42.4 مليار دولار)، وبنسبة 71.3 بالمائة من المتوقع خلال العام 2017-2018 البالغ 19.9 مليار دينار (66.4 مليار دولار).
وأوضحت المالية الكويتية، أنه تم تحويل 10 بالمائة من إجمالي الإيرادات الفعلية المحققة خلال 10 أشهر إلى صندوق الأجيال القادمة بقيمة 1.27 مليار دينار (4.24 مليارات دولار).
وصندوق الأجيال القادمة تأسس في 1976، ويهدف إلى الاستثمار في الأسهم العالمية والعقارات لمصلحة أجيال المستقبل، عبر تحويل 50 بالمائة من رصيد صندوق الاحتياطي العام، إضافة إلى إيداع ما لا يقل عن 10 بالمائة من جميع إيرادات الدولة السنوية في الصندوق، لإعادة استثمار العائد من الإيرادات.
وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من الدولة أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، و95 بالمائة من الصادرات و80 بالمائة من الإيرادات الحكومية.
(الدينار = 3.3411 دولار).
