مهندسو تونس يضربون طلبا لتحسين وضعهم المادي

تونس/ إيمان غالي/ الأناضول

نفذ المئات من المهندسين التونسيين العاملين بالمؤسسات الحكومية، الأربعاء، وقفة احتجاجية تزامنا مع دخولهم في إضراب يستمر حتى الخميس، للمطالبة بتحسين وضعهم المادي.

وأفادت مراسلة الأناضول بأن الوقفة انتظمت في محيط مقر الحكومة بالعاصمة التونسية، ورفع خلالها المحتجون شعارات من قبيل: "يا حكومة عار عار.. المهندس حقو (حقّه) طار" و"يا حكومة الأمل.. المهندس هو الحل" و"يا حكومة يا حكومة.. المهندس جاك (أتاك) اليوم"، وغيرها من الشعارات.

وفي تصريح للأناضول، قال عميد المهندسين التونسيين، أسامة الخريجي، إن "الوقفة الاحتجاجية التي تنفذّها مختلف فروع المهندسين التابعة للقطاع العام والوظيفة العمومية والمنشآت الحكومية في شتى أنحاء الجمهورية، تأتي في إطار المطالبة بتحسين الوضع المادي والمعنوي للمهندسين".

وأضاف الخريجي أن الوقفة تتزامن مع الإضراب العام الذي أعلنته عمادة المهندسين "بعد التدهور الكبير للوضع المادي للمهندس على امتداد السنوات الماضية".

وتابع: "لقد حرمنا من الامتيازات وكل الزيادات الخصوصية منذ 2010، وهذا ما جعلنا نطالب بتحسين وضعنا".

واستطرد: "رسالتنا واضحة للحكومة، ولذلك نرفض سياسة الممطالة والتسويف، ونطالب بمعالجة الموضوع بصفة جدية".

بدوره، أعرب السكرتير العام لعمادة المهندسين، عبد الستار حسني، للأناضول، عن أمله في "فتح باب المفاوضات ومعالجة المشاكل المالية والمعنوية للمهندس، وسن قانون أساسي ينظم المهنة".

وأضاف أن العمادة "تطالب بالرفع في قيمة منحة الهندسة المستحدثة في 1988، وتعميمها على كافة المنشآت العمومية دون استثناء".

كما طالب حسني بـ "إعادة النظر في الطرق المعتمدة لإسناد الخطط الوظيفية للمهندسين بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، بما يضمن مزيدا من الشفافية والعدل والإنصاف وتكافؤ الفرص".

وحتى منتصف نهار اليوم (تغ)، لم يصدر أي تعقيب رسمي حول إضراب المهندسين.

وقرر المجلس الوطني لعمادة المهندسين، التي تضم في عضويتها نحو 65 ألف منخرط، المنعقد في 13 يناير/كانون ثان الجاري، الدخول في اضراب لمدة يومين (اليوم وغدا)، وتنفيذ تجمع إحتجاجي أمام مقر الحكومة؛ على خلفية ما اعتبره "تواصل تجاهل رئاسة الحكومة لمطالب العمادة المتعلقة بتحسين الوضع المادي والمعنوي للمهندس".