10 أغسطس 2017•تحديث: 10 أغسطس 2017
القاهرة / ربيع السكري / الأناضول
دعت منظمتان حقوقيتان، الخميس، منظمة الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
جاء ذلك، في تقرير لمنظمتي "الشهاب لحقوق الإنسان" و"العدالة لحقوق الإنسان" المصريتين (غير حكوميتين)، بعنوان "العام الرابع"، ويهدف إلى "توثيق انتهاكات حقوق الإنسان خلال أربع سنوات من أحداث يوليو / تموز 2013 حتى يوليو / تموز الماضي".
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية حول ما جاء في التقرير، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالقانون والدستور، وعدم التضييق على الحريات العامة والخاصة، وعدم التعذيب أو انتهاك حقوق الإنسان.
وطالب التقرير الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن "انتهاكات القتل خارج نطاق القانون، ووقائع الاختفاء القسري".
ورصد التقرير خلال أربع سنوات، "ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون"، رابطا بينها ومعارضة النظام.
وفيما يتعلق بأحكام الإعدام، أشار التقرير إلى أن "عدد المحكوم عليهم بالإعدام بلغ 880 في عدة قضايا، تم تنفيذ الحكم على 8 منهم في 3 قضايا مختلفة".
وعادة ما تؤكد السلطات المصرية "حيادية القضاء المصري، والتزامه بالقانون والدستور".
وفيما يتعلق بوضع المرأة، ذكر التقرير أنه رصد خلال السنوات الأربع "مقتل 100 سيدة، و15 حالة اختفاء قسري، فضلا عن اعتقال ألفي امرأة وفتاة، ما زالت 31 منهن بالسجون".
أما الأطفال، فقال التقرير إنه "تم اعتقال نحو 3 آلاف طفل لا يزال عدد منهم داخل السجون"، دون تحديد رقم بعينه.
وأشار إلى أنه خلال فترة الرصد، "قدر عدد من تعرضوا للسجن بنحو 60 ألف سجين".
ونفت مصر عبر تصريحات وبيانات رسمية عدة، وجود مختفين قسرا في سجونها، وتشدد على أن جميع المحتجزين لديها يحاكمون في قضايا جنائية وليست سياسية.
وقالت المنظمتان إنهما وثقتا "انتهاكات" بحق محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، منها: "عزله عن الحكم بطريقة غير دستورية، ومحاكمته أمام محاكم جنائية غير مختصة، وفقا للدستور والقانون، وتعريض حياته للإهمال الطبي بمحبسه".
واحتجز مرسي في مكان غير معلوم عقب إطاحة قادة الجيش به بعد عام من الحكم في 3 يوليو / تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره "انقلابا"، ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل عام 2014 لمحاكمته، معلنا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزا في "مكان عسكري".
ومرسي مسجون حاليا في سجن طره جنوبي القاهرة، على ذمة عدد من القضايا التي تم اتهامه بها، وتنفيها دائما هيئة الدفاع عنه.
