22 سبتمبر 2020•تحديث: 22 سبتمبر 2020
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن جهات مانحة سحبت تمويلها لمشاريع تأهيلية تستهدف أطفالا محررين من السجون الإسرائيلية.
وأضاف النادي (منظمة أهلية) في بيان، أن مؤسسة فلسطينية تتلقى تمويلا أوروبيا "قامت بسحب تمويل مشروع لتأهيل الأطفال الأسرى المحررين".
وأشار إلى توجه بعض الجهات المانحة الجديد المتمثل في فرض شرط تجريم عدد من الفصائل الفلسطينية باعتبارها "كيانات إرهابية" ضمن عقود تمويل مؤسسات المجتمع المدني.
وحيا النادي "موقف المؤسسات التي رفضت التوقيع على عقود التمويل المشروطة"، لكنه عبر عن "قلقه البالغ من قبول مؤسسات فلسطينية أخرى (لم يسمها) التوقيع على هكذا شرط".
وفي كانون الأول/ديسمبر 2019، أضاف الاتحاد الأوروبي بنودًا جديدة لاتفاقات تمويل مؤسسات المجتمع المدني خلال العام 2020، ومنها عدم استفادة الواردة أسماؤهم في قوائم التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، بأي شكل من الأشكال.
وشدد نادي الأسير، على أن "فرض هكذا شرط من قبل الجهات المانحة، وخصوصاً الأوروبية، يُشكلُ مساساً بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي النضال المشروع، وفي تشكيل قواه السياسية، وحماية مناضلي ومناضلات الحرية".
ودعا إلى "رفع هذا الشرط كلياً من عقود التمويل، وعدم فرضه على المؤسسات الفلسطينية".
كما دعا النادي "المؤسسات التي وافقت على شرط التمويل المهين إلى التراجع عن ذلك"، مؤكدا أن "برنامج تأهيل الأسرى المحررين من الأطفال، يجب أن يكون موضوعا حقوقيا صرفا غير خاضع لشروط سياسية".
من جهته، قال خالد قمار مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال/فرع فلسطين، إن جمعيته "رفضت بالفعل التوقيع على تمويل مشروط لمشروع يستهدف الأسرى المحررين من الأطفال".
وأضاف للأناضول "نحن كمؤسسة رفضنا التعامل مع أي شروط سياسية، نحن نلتزم بالقوانين والإجراءات الفلسطينية والدولية، ولهذا السبب رفضنا أكثر من مشروع".
وقال "شروط سياسية باتت تفرض على تمويل مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين بشكل عام".
وأشار قزمار، إلى أن المشروع الذي رفضت منظمته التوقيع المشروط عليه "يتعلق بالدفاع عن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، والتعامل مع الأطفال ضحايا العنف المجتمعي داخل السلطة الفلسطيني".
وتعتقل إسرائيل في سجونها قرابة 4500 فلسطيني، بينهم 140 طفلا، في حين خاض الآلاف تجربة الاعتقال، وفق نادي الأسير.
وأوضح قزمار أنه "لا مشكلة في التعامل مع أي شرط ينسجم مع القانون، لكن إدراج أي مؤسسة أو منظمة فلسطينية أو دولية على قائمة الإرهاب يجب أن يسبقه محاكمة عادلة".
وأضاف "نرى أن اللوائح الأوروبية للإرهاب لم يسبقها أي محاكمة عادلة، بل ناتجة عن قرار سياسي في سياق ضغط إسرائيلي على الاتحاد الأوروبي".
ولفت قزمار، إلى أنه "من المنظمات الفلسطينية المدرجة في اللائحة الأوربية كتائب شهداء الأقصى التي حلتها حركة فتح، والجهاد الإسلامي، وحركة حماس، والجبهة الشعبية".
