26 أبريل 2021•تحديث: 26 أبريل 2021
ديانا شلهوب/ الأناضول
قالت منظمة حقوقية دولية إن السلطات المصرية نفذت الإثنين، حكما بالإعدام بحق 17 مدانًا في القضية المعروفة بـ"اقتحام قسم شرطة كرداسة" غرب القاهرة.
وذكرت منظمة "نحن نسجل" في بيان عبر حسابها على "تويتر"، أنها وثقت قيام الشرطة المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 17 معتقلا في قضية "اقتحام قسم (مدينة) كرداسة".
وأضافت أنه "تم إبلاغ ذوي بعض المنفذ بحقهم حكم الإعدام"، من دون تفاصيل أكثر.
وحتى الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش، لم يصدر إعلان رسمي عن السلطات المصرية بهذا الخصوص.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أيدت أعلى محكمة طعون مصرية حكمًا بإعدام 20 شخصًا، إثر إدانتهم بـ"اقتحام مركز شرطي وقتل 17 شرطيا"، في القضية التي تعود أحداثها إلى صيف 2013، عقب فض اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي.
وآنذاك، قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام بحق 20 متهمًا والسجن المؤبد (25عامًا) لـ 80، بينهم سيدة تدعى سامية شنن، والسجن 15 عامًا لـ 34 آخرين، والسجن 10 سنوات لحدث (أقل من 18 عامًا) في القضية ذاتها.
ووجهت النيابة إليهم تهمًا أبرزها "اقتحام مركز شرطي، وقتل 17 شرطيًا، والشروع في قتل 11 آخرين"، وهي التهم التي نفى المتهمون صحتها خلال جلسات المحاكمة.
ووفق القانون المصري فإنه "متى صار الحكم بالإعدام نهائيا ترفع أوراق المدانين إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، ويتم تنفيذ أحكام الإعدام عقب تصديق رئيس البلاد عليها، وهو يملك أيضا حق العفو وتخفيف الحكم".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نفذت السلطات المصرية أحكام إعدام شنقا بحق 15 رافضا للنظام الحاكم، ليرتفع عدد مثل هذه الإعدامات، خلال 5 سنوات، إلى 77 في قضايا تردد السلطات أنها جنائية وليست سياسية، وفق رصد للأناضول.
وبينما يشكو معارضون بشكل دائم من غياب العدالة في هذه المحاكمات، ترفض السلطات المصرية المساس بنزاهة القضاء، وتقول إن هؤلاء جميعا أُعدموا في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل.
