منظمة حقوقية ليبية تطالب بتحقيق دولي في القصف الجوي بدرنة

طرابلس / وليد عبد الله / الأناضول

طالبت منظمة حقوقية ليبية بتشكيل لجنة تحقيق دولية في "جرائم الحرب"، في البلاد، مشيرة إلى القصف الجوي، الذي استهدف مدينة "درنة"، شرقي البلاد، أمس.

جاء ذلك في بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا (غير حكومية)، اليوم الثلاثاء، وصل الأناضول نسخة منه.

وقالت اللجنة إن استهداف المدنيين بمدينة درنة بالقصف الجوي والحصار المفروض عليها، "جريمة حرب مكتملة الأركان" وانتهاك للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي.

ونوهت في هذا الصدد بمنع إدخال الاحتياجات الطبية والغدائية وعرقلة تنقل السكان المدنيين وانتهاج سياسات التجويع للسكان المدنيين.

وأعربت اللجنة عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال القصف الجوي على مزارع بمرتفعات الفتايح، شرقي درنة، والذي أوقع عدداً من القتلى بينهم أطفال ونساء.

وطالبت اللجنة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم والانتهاكات بالبلاد، وتحديد الأطراف المسؤولة عنها، ومحاسبتهم.

كما طالبت اللجنة جميع الأطراف الليبية، وفي مقدمتها قيادة الجيش الليبي (التابع للمشير خلفية حفتر) باحترام القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين.

وأمس الإثنين، استهدفت المدينة، الواقعة شرقي ليبيا، بقصف جوي نفذه طيران مجهول، ما أسفر عن سقوط 17 قتيلًا، وإصابة أكثر من 20 آخرين.

وفي وقت سابق اليوم، قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إنه خاطب مجلس الأمن الدولي لـ"التدخل والتحقيق" في القصف الجوي الذي نفذه طيران مجهول أمس الإثنين، على درنة.

من جانبه، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم، الحداد على ضحايا القصف، لمدة 3 أيام في جميع أرجاء البلاد.

ودرنة هي المدينة الوحيدة شرقي ليبيا غير الخاضعة لسيطرة قوات مجلس النواب في طبرق، التي يقودها خليفة حفتر، لكنها تحاصرها منذ 3 أعوام لمحاولة السيطرة عليها.

ويسيطر على المدينة "مجلس شورى مجاهدي درنة" منذ طرده تنظيم "داعش" الإرهابي منها عام 2015.

وبينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الغارات، نفت قوات "حفتر" صلتها بالغارات الجوية، في بيان نشرته عصر اليوم.