24 سبتمبر 2018•تحديث: 24 سبتمبر 2018
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
دعت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، اليوم الإثنين، إلى "الحوار" لحل أزمة الآلاف من متقاعدي الجيش ممن يحتجون، منذ أشهر، طلبا لتحسين معاشاتهم.
وقالت الرابطة التي تعدّ أبرز منظمة حقوقية مستقلة بالجزائر، إن "قوات الدرك الوطني (قوة تابعة لوزارة الدفاع) أوقفت (أمس الأحد) مسيرة للآلاف من متقاعدي الجيش، عند منطقة حوش المخفي بالمدخل الشرقي للجزائر العاصمة".
وأضافت، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن المنطقة شهدت "اشتباكات (بين محتجين وقوات الدرك)، أوقعت إصابات كثيرة (لم تحددها)، بعد استعمال قوات الدرك قنابل الغاز المسيلة للدموع".
ودعت الرابطة إلى "الحوار والتعقل بمعالجة القضية بطرق سلسة وسلمية، وإعطاء كل ذي حق حقه، وعدم اللجوء إلى الطرق الردعية".
كما طالبت "المتقاعدين المحتجين بالتعقل وعدم التهور"، معتبرة أن "هذه الطريقة (الاحتجاجات) تؤجج الوضع ولا تأتي بحلول".
ومنذ أشهر، يحتج نحو 6 آلاف من متقاعدي الجيش الجزائري ومصابين خلال فترة خدمتهم، أثناء الأزمة الأمنية بالجزائر في تسعينيات القرن الماضي.
ويطالب المحتجون السلطات بإعادة النظر في معاشاتهم، وتوحيد منحة العجز بين مختلف فئات الجيش، واستحداث منحة مكافحة الإرهاب.
كما يطالبون بالاستفادة من كل المزايا والحوافز التي يستفيد منها المحارب (مازال على رأس عمله)، والحق في السكن الاجتماعي (سكن منخفض التكاليف).
وأمس الأحد، توافد آلاف من المتقاعدين من مختلف محافظات الجزائر، على مدينة بومرداس المجاورة للعاصمة شرقا، استعدادا للشروع في مسيرة نحو العاصمة، لكن قوات الأمن شددت الرقابة على مداخل العاصمة لمنع دخولهم.
ومنذ ذلك الحين، تشهد مداخل العاصمة شللا بسبب هذه الاحتجاجات، وفق مراسل الأناضول.
وحتى الساعة (13.33 ت.غ)، لم يصدر أي تعقيب رسمي على هذه الاحتجاجات، لكن السلطات تؤكد في كل مرة أن المسيرات في العاصمة ممنوعة، وذلك منذ العام 2001 تاريخ تحول مسيرة لمعارضين من منطقة "القبائل" شرق العاصمة إلى مواجهات وتخريب للأملاك.
ومطلع العام الجاري، أكدت وزارة الدفاع الجزائرية، في أول تعليق على الاحتجاجات، أن بعض المحتجين "يقدّمون أنفسهم ضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية، ويستعملون الشارع وسيلة ضغط لفرض منطقهم، وانتهجوا سلوكيات غير قانونية، محاولين بث مغالطات وسط الرأي العام".
وأضافت الوزارة أنه "تم تكليف مكاتبها المختصة بأن تبقى مستعدة لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته، وفقًا للأطر والقوانين المعمول بها؛ بقصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية".
