منظمة حقوقية تونسية: توقيف 1680 محتجا منذ يناير

تونس / مروى الساحلي / الأناضول

قالت "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان"، الخميس، إن قوات الأمن أوقفت 1680 شخصا، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية بالبلاد التي انطلقت في 18 يناير/ كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك على لسان رئيس الرابطة (غير حكومية) جمال مسلم، خلال ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين بالعاصمة تونس.

وأضاف مسلم: "تم تكوين خلية أزمة لمتابعة تطورات ملف إيقافات الاحتجاجات الأخيرة".

ولفت إلى أن منظمته رصدت تعرض موقوفين لـ"التعنيف لفظيا وماديا" و"التهديد"، معبرا عن استيائه لما اعتبره "استهدافا للحريات العامة والفردية ومن اعتداء على القانون والدستور من طرف بعض رجال الأمن".

كانت وزارة الداخلية أعلنت سابقا توقيف 632 شخصا بتهمة "الشغب" خلال الاحتجاجات الأخيرة.

فيما أكد الرئيس قيس سعيد، الثلاثاء، أن "الحريات مضمونة في البلاد، ولا وجود لعلاقة عدائية بين رجال الأمن والمواطنين".

وأعرب سعيد عن ثقته بوعي الشعب التونسي، مشددا على ضرورة تحقيق مطالبه "في إطار التعايش السلمي بين السلطة والحرية، فلا وجود لأحد فوق القانون".

وخلال الندوة اليوم، دعا "مسلم" رئيس الحكومة المشرف على وزارة الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، إلى تحمل مسؤولياته إزاء "الانفلات الأمني".

كما حمل الرئيس سعيد "المسؤولية الأولى لحماية الدستور واحترام الحريات".

بدوره انتقد سمير الشفي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (منظمة نقابية)، خلال الندوة ذاتها، تعامل الحكومة مع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وشهدت عدة محافظات وأحياء بالعاصمة تونس الشهر الماضي، احتجاجات ليلية للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية تزامنا مع بدء سريان حظر تجوال ليلي ضمن تدابير "كورونا".