10 يوليو 2019•تحديث: 10 يوليو 2019
اليمن/ محمد السامعي/ الأناضول
طالبت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان في العالم العربي، الأربعاء، بتحرك دولي عاجل لمنع تنفيذ جماعة الحوثي في اليمن، أحكاما بإعدام 30 معتقلا لديها.
جاء ذلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، صادر عن المنظمة الحقوقية التي تتخذ من أمستردام الهولندية مقرا لها.
وقال البيان: "نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع، لمنع إعدام 30 معتقلا مدنيا في سجون حركة أنصار الله (جماعة الحوثي) بصنعاء، التي أصدرت أحكاما ضدهم بالإعدام في إجراءات قضائية تفتقر لأدنى حقوق التقاضي".
وأضاف أن "هذه الأحكام تعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء اليمني، خاصة أن المحكمة الحوثية غير قانونية".
وتابع أن "المحكمة حددت تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء المعتقلين خلال 15 يوما فقط من تاريخ صدورها، مع أن جميع من صدرت ضدهم الأحكام القضائية، هم إما أساتذة جامعيين أو طلبة جامعات أو موظفين أو مواطنين عاديين اعتقلوا من منازلهم ومن مقار أعمالهم".
ودعا البيان المنظمات الدولية، وخصوصا الأمم المتحدة راعية عملية السلام في اليمن، إلى "التدخل العاجل والجاد"، لمنع ارتكاب ما اعتبرته "مجزرة جنائية" من قبل جماعة الحوثي بحق المعتقلين المدنيين.
وطالبت المنظمة الحوثيين بـ"التمتع بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، بإلغاء هذه الأحكام القضائية ووقف تنفيذها، وعدم استخدام القضايا الإنسانية ورقة ضغط أو ابتزاز لخصومها السياسيين".
والثلاثاء، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إعدام 30 معتقلا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح الإسلامي نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب.
واتهمت المحكمة الحوثية المحكومين بـ"الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو (السعودية)"، وهو ما ينفيه المعتقلون بشدة، ويتهمون الحوثيين باستخدام القضاء للانتقام السياسي.
ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية العام 2014، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون.
ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين، بدعم ومساندة ما يصفونه "العدوان على اليمن"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مسلحي الجماعة منذ مارس/ آذار 2015، فيما ينفي المختطفون هذه التهم.
