30 سبتمبر 2020•تحديث: 30 سبتمبر 2020
اليمن/ الأناضول-
قالت منظمة حقوقية، الأربعاء، إن التحركات العسكرية للسعودية والإمارات في اليمن، "تنتهك" سيادته.
وأوضحت منظمة "سام" للحقوق والحريات (أهلية مقرها جنيف)، أن "ممارسات السعودية والإمارات على الأراضي اليمنية تتعارض مع أهداف التدخل العسكري المعلن عنه، والمتمثل في مساعدة الحكومة الشرعية عقب إنقلاب الحوثيين في سبتمبر/ أيلول 2014".
وأضافت: "نهج التحالف يقوم على تقاسم النفوذ والمصالح، وإنشاء مليشيات مسلحة ومدها بالسلاح والإشراف عليها بصورة مباشرة من قبل دولة الإمارات إدارياً وماليًا وعسكريًا".
ويتهم يمنيون الإمارات، العضو في التحالف، بإنفاق أموال طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية ومناهضة للقوات الحكومية، لخدمة مصالح إماراتية خاصة، وهو ما تنفيه أبوظبي عادة.
وأشارت المنظمة إلى أن من الممارسات التي تنتهك السيادة اليمنية "دعم التمرد في محافظتي عدن (جنوب) وجزيرة سقطرى (شرق)، وطرد مسؤولي الحكومة منهما، وتشكيل قوات مسلحة خارج إشراف الدولة اليمنية".
وأكدت أن "التحكم في المنافذ اليمنية كالمطارات والموانئ وإدخال عناصر أجنبية، كل ذلك يعد انتهاكًا للسيادة اليمنية".
وأضافت: "دمرت السعودية والإمارات البنية التحية اليمنية بصورة بالغة، حيث دمّر ما يقارب 133 مستشفى، و80 جسرًا، وأكثر من 4000 محطة ومضخة مياه، وتسببتا في تهجير سكان من مناطقهم، وهي انتهاكات جسيمة للقانوني الدولي".
وأكدت أن "استيلاء التحالف على الموانئ اليمنية الجنوبية على البحر العربي وخليج عدن إضافة إلى ميناء المخا على البحر الأحمر وتعطيل المطارات، حرم الموازنة اليمنية من مليارات الدولارات".
ولم يصدر تعقيب فوري من قبل السعودية التي تقود التحالف العربي أو الإمارات حول ما ورد في بيان منظمة سام.
وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة، يدعمها تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.
وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
