28 يوليو 2018•تحديث: 29 يوليو 2018
رام الله/جاد النبهان/الأناضول
أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، أن قانون القومية الإسرائيلي، الذي أقره الكنيست مؤخرًا، يهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار بيان صادر عن اللجنة، عقب اجتماعها بمدينة رام الله، أن القانون هو "نقطة ارتكاز لصفقة القرن وجزء لا يتجزأ منها، من حيث تدمير المشروع الوطني الفلسطيني وإلغاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، بعاصمتها القدس الشرقية".
كما أدان البيان اقتحامات المتطرفين اليهود المتكررة للمسجد الأقصى، بمن فيهم وزراء وأعضاء كنيست (البرلمان الإسرائيلي)، وكان آخرها يوم أمس الجمعة.
واعتبرت اللجنة أن ذلك يعد تطورًا خطيرًا، ودعت دول العالم إلى التدخل لإلزام تل أبيب بوقف هذه الممارسات والاستفزازات.
وأقر الكنيست، في 19 يوليو/تموز الجاري، قانون "القومية"، بصورة نهائية، وينص على أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي".
كما ينص على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لهم كذلك حصرًا"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها لغة رسمية.
ويشير القانون إلى أن من مهام الدولة العمل على تشجيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
تجدر الإشارة أن "صفقة القرن" هي التسمية المتداولة إعلاميًا لمساعي الولايات المتحدة إنهاء القضية الفلسطينية، وتتضمن، بحسب تسريبات، إنشاء دولة في قطاع غزة، وتوكيل الأردن بإدارة شؤون الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع منح تل أبيب الحق في ضم المستوطنات والطرق الواصلة بينها ومناطق أخرى، تشكل بمجموعها جل أراضي الضفة.
