15 أغسطس 2019•تحديث: 15 أغسطس 2019
أيسر العيس/ الأناضول
حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، من أن تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية الداعية لتغيير الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى، "محاولة لجر المنطقة إلى حرب دينية".
وفي بيان عقب اجتماعها برام الله، قالت اللجنة التنفيذية للمنظمة إن "تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية الداعية لتغيير الوضع القانوني القائم، والسماح بشكل رسمي للاقتحامات وصلاة المستعمرين في رحاب الأقصى، محاولة لجر المنطقة إلى حرب دينية، والترويج للتقسيم الزماني والمكاني".
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، قال لـ"إذاعة 90" العبرية، "يجب تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ليتمكن اليهود من الصلاة هناك"، على خلفية التوتر الأخير الذي شهده المسجد.
وأضاف أردان، وهو عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، أن "صلاة اليهود يجب أن تسمح فردية أو جماعية، سواء في مكان مفتوح أو مغلق".
والوضع القائم، هو الوضع الذي ساد في المسجد منذ الفترة العثمانية، حيث تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المسؤولية عن المسجد الذي يصلي فيه المسلمون فقط.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أوقفت الاقتحامات الإسرائيلية في أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء بمناسبة عيد الأضحى.
وسمحت الشرطة الإسرائيلية لنحو 1336 مستوطنا باقتحام المسجد الأقصى الأحد، الذي صادف أول أيام عيد الأضحى، ما فجر مواجهات بين المصلين وقوات الشرطة الإسرائيلية.
وتتم الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.
وتسمح الشرطة الاسرائيلية منذ العام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة.
وتطالب دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية بالأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات ولكن الشرطة الاسرائيلية لم تستجب لهذا الطلب.
وفي سياق غير بعيد، شددت "التنفيذية" في اجتماعها على "متابعة قرار وقف التعامل مع كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وتسريع عمل اللجنة المنبثقة لمتابعة التنفيذ الفوري، للتخلص من كل هذه الاتفاقيات".
وفي الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، ووضع آليات لتنفيذ ذلك، ردا على هدم الأخيرة بيوت فلسطينيين جنوبي القدس.
ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل اتفاق أوسلو للسلام عام 1993، وتبعه عدة اتفاقيات نظمت العلاقة بين الجانبين في الشأن السياسي والمدني والأمني والاقتصادي.
وتقول السلطة الفلسطينية إن إسرائيل انتهكت كل الاتفاقيات الموقعة، ولا يمكنها الاستمرار في الالتزام باتفاقيات من جانب واحد.
