القدس/ الأناضول
قالت منظمة حقوقية إسرائيلية، الاثنين، إن الحكومة دفعت خلال أسابيع قليلة بثلاثة من "أكبر" المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية تضم أكثر من 3400 وحدة، ضمن محاولات تل أبيب تعزيز سيطرتها على المدينة.
وأضافت منظمة "عير عميم" اليسارية، المختصة بشؤون القدس الشرقية، في بيان: "قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات (المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل)، دفعت السلطات الإسرائيلية، خلال أسابيع قليلة، بثلاثة من أبرز المشاريع الاستيطانية التي شهدتها القدس الشرقية في السنوات الأخيرة".
وأوضحت أن "اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس" أودعت خلال الشهر الماضي مخططا لإقامة مستوطنة جديدة تضم نحو 650 وحدة في حي أم طوبا الفلسطيني.
كما أقرت اللجنة، خلال أوقات سابقة، إيداع مخططين الأول لإقامة مستوطنة جديدة تضم نحو 450 وحدة في قلب حي "أم ليسون" الفلسطيني، والثاني لتوسعة مستوطنة "جيلو" بأكثر من 2300 وحدة.
وتقع "أم طوبا" و"أم ليسون" ومستوطنة "جيلو" المقامة على أراضي الفلسطينيين في المنطقة الجنوبية لمدينة القدس الشرقية.
وأوضحت أن هذه المشاريع، التي تضم آلاف الوحدات الاستيطانية، ستؤدي إلى "تعميق تفتيت الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المدينة، وتقويض فرص التوصل إلى أي تسوية سياسية مستقبلية".
ونقلت الجمعية عن الباحث لديها أفيف تترسكي قوله: "ما يجري ليس سلسلة قرارات تخطيطية منفصلة، بل سياسة متكاملة تُنفذ في توقيت محسوب".
وتابع: "ففي غضون أسابيع قليلة، وقبيل الانتخابات، تدفع الحكومة الإسرائيلية بثلاثة من أكبر المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية".
وعد ذلك "محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض تعيد رسم المشهد في المدينة، وتعمّق فصلها عن الضفة الغربية، وتجعل أي تسوية سياسية مستقبلية أكثر صعوبة".
وأضاف: "قد تكون هذه الحكومة في أيامها الأخيرة، لكنها تسابق الزمن لترك واقع سيكون من الصعب جدا تغييره".
ويتباهى المسؤولون الإسرائيليون بأن الحكومة الحالية هي من أكثر الحكومات الإسرائيلية دعما للاستيطان.
وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، مشيرا إلى أن حكومته أقامت 160 مزرعة استيطانية، ووافقت على إنشاء أكثر من 100 مستوطنة جديدة.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وترى أنها تقوض فرص تطبيق حل الدولتين.
وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية وجود نحو 500 ألف مستوطن في الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفا آخرين في مستوطنات القدس الشرقية.
ويرى فلسطينيون أن هذه المشاريع تأتي ضمن سياسة إسرائيلية متسارعة تهدف إلى توسيع الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وفرض وقائع جديدة على الأرض.
