16 يوليو 2019•تحديث: 17 يوليو 2019
غزة / محمد ماجد / الأناضول
أعربت منظمة حقوقية أوروبية، الثلاثاء، عن قلقها من الإجراءات اللبنانية الصادرة بحق العمال والمؤسسات الفلسطينية.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف)، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، "إن خطة العمل اللبنانية تنذر بتفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتتجاهل خصوصية قضيتهم".
وأضاف "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعاملون أجانب محرومين من أبسط الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية من حيث العمل والملكية، وما يتفرع عنهما من حقوق كثيرة".
وبيّن أنه رغم تأكيد لبنان في مقدمة دستوره، احترامه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلا أن واقع الحال يشير إلى خلاف ذلك.
وبحسب متابعة المرصد، "وصلت نسبة الفقر في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 73 بالمئة، والبطالة 56 بالمئة، ويُحرم اللاجئ الفلسطيني في لبنان من ممارسة أي حق مدني أو اجتماعي، ويُمنع من التقدم إلى ما يزيد على 20 وظيفة بسبب بعض القوانين العنصرية".
وحث المرصد، الأمم المتحدة والمنظمات العاملة في مجال حقوق اللاجئين، "على ممارسة الضغط اللازم على السلطات اللبنانية، لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أعمالهم دون ملاحقتهم من قبل سلطات البلاد".
والأحد، قالت قيادة فصائل منظمة التحرير في لبنان، إن السلطات بدأت تلاحق العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرر محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".
كما قالت وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية، إن مفتشي وزارة العمل نفذوا خلال الأيام الماضية، قرارات إغلاق مؤسسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة (رخصة) رب عمل وعامل.
والثلاثاء، قال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، إن خطة وزارته لتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد، لا تستهدف الفلسطينيين.
وقال "أبو سليمان" في مقابلة أجراها معه تلفزيون "إل بي سي" المحلي، إن "خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين، ولم تأت على ذكرهم".
وأوضح أنه من أصل 550 مخالفة لقانون العمل، جرى ضبطها منذ الأربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيون.
وأضاف الوزير اللبناني أن "ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها"، وفق تعبيره.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.
