24 يناير 2021•تحديث: 24 يناير 2021
رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول
دعت منظمات أهلية وحقوقية فلسطينية، الأحد، إلى إلغاء قرارات رئاسية تتعلق بالسلطة القضائية في البلاد، معتبرة أنها "تقوض استقلال القضاء".
جاء ذلك في بيان مشترك لشبكة المنظمات الأهلية ومجلس حقوق الإنسان الفلسطيني (غير حكوميين)، وصل الأناضول نسخة منه.
وشبكة المنظمات الأهلية ائتلاف يضم 140 من المؤسسات الأهلية في فلسطين، فيما يضم مجلس حقوق الإنسان 12 منظمة حقوقية.
وشدد البيان، على ضرورة "إلغاء كافة القرارات (الرئاسية) ذات الشأن القضائي، وإنهاء كافة آثارها بشكل فوري".
ورأى أن هذه القرارات "تقوض استقلال القضاء الفلسطيني".
وأعرب عن تأييد الشبكة والمجلس الحقوقي، لخطوات أعلنتها نقابة المحامين الفلسطينيين، السبت، رفضا للتغييرات في القضاء.
وفي 11 يناير/كانون ثاني الجاري، أصدر الرئيس محمود عباس، 3 قرارات "لها قوة القانون" تضمنت تشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
كما أصدر قراراً بترقية عددٍ من القضاة، وإحالة 6 قضاة إلى التقاعد المبكر.
والسبت، أعلنت نقابة المحامين، وللأسبوع الثاني على التوالي، تعليق عمل متواصل أمام جميع التشكيلات القضائية المستحدثة، وتعليق العمل أمام جميع المحاكم -مع استثناءات- أيام الإثنين والثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع.
وترى نقابة المحامين، أن القرارات الجديدة "تقوض استقلال القضاء"، ودعت إلى "إلغائها والعمل على إصلاح القضاء وتطويره بما يحفظ استقلاله".
ومن المفترض أن تصدر مثل هذه القرارات عن المجلس التشريعي (البرلمان)، لكن منذ أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، يتولى الرئيس عباس هذه المهمة عبر إصدار مراسيم رئاسية "تحمل قوة القانون".
كما قضت المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في العام 2018.
والخميس، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، في تصريحات متلفزة، إن المراسيم الرئاسية المذكورة "مفيدة في العديد من الجوانب المشرقة (...) الأساس ألا نبقى على القوانين القديمة التي تعطل القضاء".
وأضاف اشتية، أن جميع المراسيم والقوانين "قابلة لإعادة النقاش في المجلس التشريعي حال انعقاده".
ومن المقرر أن تجري انتخابات جديدة للمجلس التشريعي في 22 مايو /أيار المقبل، وفق مرسوم رئاسي صادر مؤخرا.
