أنقرة / الأناضول

دعت 11 منظمة حقوقية، الجمعة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعدم حماية الضابط السوري السابق عبد الحميد. س، المقيم في فرنسا، والمشتبه بضلوعه في جرائم حرب.

جاء ذلك في رسالة مشتركة موجهة إلى ماكرون، وقعتها 11 منظمة، بينها "العفو الدولية" و"ورابطة حقوق الإنسان" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان".

ودعا الموقعون على الرسالة التي تحمل عنوان "يجب ألا تكون فرنسا أرضا لا يحاكم فيها الجلادون في سوريا"، ماكرون إلى تمهيد الطريق لمحاكمة عبد الحميد. س، المشتبه بضلوعه في جرائم حرب.

وأوضحت المنظمات، أن "محكمة الاستئناف الفرنسية العليا أوقفت محاكمة ضابط المخابرات السورية السابق عبد الحميد س، وأفرجت عنه، كما قضت بعدم اختصاصها للنظر في القضية".

وأضافت: "أن المتهم كان مسجونا في فرنسا منذ العام الجاري، ويحاكم بتهمة ارتكاب تعذيب وجرائم ضد الإنسانية" .

وأشارت الرسالة إلى أن القرار الصادر من محكمة الاستئناف في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، بعدم اختصاصها، ما هو إلا هو انعكاس للقرار الذي اتخذه القضاء الفرنسي في 2010، بعدم النظر في قضايا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في دول ليست أطرافاً في نظام روما الأساسي.

جدير بالذكر أن عبد الحميد. س، ضابط مخابرات سابق، دخل فرنسا بشكل غير قانوني في 2015، ومُنح صفة "لاجئ" في 2018، وحكم عليه في العام التالي بالسجن لضلوعه في جرائم ضد الإنسانية لصالح النظام السوري.