25 يونيو 2020•تحديث: 25 يونيو 2020
تطاوين (تونس) / هيثم المحضي / الأناضول
نفى المنسق العام لحراك "الكامور" ضو الغول، الخميس، وجود أي خلفيات حزبية وراء احتجاجاتهم الأخيرة في محافظة تطاوين جنوب شرقي تونس.
وقال الغول للأناضول: "لا خلفيات حزبية لتحركاتنا الاحتجاجية، ولا توجد أطراف سياسية وراءنا، ولا يمكن أن نسمح لأي طرف بأن يُسيِّرنا".
وأضاف: "كلما حقق أي حراك احتجاجي نجاحا يجري تشويهه".
ومنذ بداية الاحتجاجات في محافظة تطاوين تداولت وسائل إعلام تونسية تصريحات لنواب في البرلمان وجهوا اتهامات لأحزاب بالوقوف وراء تأجيج الأوضاع داخل المحافظة.
وقال هيكل المكي، النائب عن حركة "الشعب" في تصريحات لقناة "التاسعة" الخاصة الثلاثاء، إن "حركة النهضة تستغل وتوظف احتجاج الكامور لتصفية الخصوم السياسيين.. ومن لم يلتزموا بتعليماتها"، دون أن يقدم دلائل على صحة اتهامه.
وأوضح الغول، أن القائمين على حراك الكامور هم "شباب عاطلين عن العمل وقعت معهم الحكومة منذ 3 سنوات اتفاقا، ولم تف بتعهداتها فعادوا للتحرك الاحتجاجي".
ودعا المنسق، "كل من لديه أية وثائق بوجود تمويلات حزبية لصالح المحتجين في تطاوين إلى نشرها".
وتعيش محافظة تطاوين منذ أيام حالة احتقان على خلفية اعتصام نفذه عدد من شباب المنطقة للمطالبة بتنفيذ كامل بنود اتفاق "الكامور" المبرم مع الحكومة عام 2017 .
وعلى مدى يومين شهدت المدينة مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن التي استعملت الغاز المسيل للدموع بطريقة مكثفة ما تسبب بوجود عدد كبير من الجرحى.
وأشار الغول، إلى أنهم "قرروا أشكالا تصعيدية أخرى (لم يحددها) في صورة عدم تطبيق كامل بنود اتفاق الكامور خلال المجلس الوزاري القادم الذي ستعقده الحكومة التونسية لتدارس ملف احتجاجات تطاوين".
وحسب مراسل الأناضول، فإن الهدوء عاد إلى وسط مدينة تطاوين، خاصة بعد أن أفرجت السلطات القضائية الأربعاء عن الناطق باسم اعتصام "الكامور" طارق الحداد، بعد توقيف دام لـ4 أيام.
لكن عددا من الشباب، أعادوا إقامة خيمة وسط المدينة دون منع مرور السيارات.
وفي يونيو/حزيران 2017 أبرمت الحكومة التونسية وممثلين عن محتجين بمنطقة "الكامور" في تطاوين، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، آنذاك، مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة.
ويطالب المحتجون باستكمال تشغيل ألف و500 شخص بشركات البترول، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 32 مليون دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل المحافظة.
وتزخر محافظة تطاوين بمخزون كبير من البترول والغاز، وتنتشر شركات الطاقة الوطنية والأجنبية في الصحراء القريبة من المحافظة.
ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 بالمئة من إنتاج الغاز.
