Tarek Mohammed
07 يونيو 2016•تحديث: 07 يونيو 2016
نيويورك/محمد طارق/الأناضول
انتقد مندوب ليبيا الدائم لدي الأمم المتحدة، إبراهيم عمر الدباشي، يوم الإثنين، "بشدة"، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الذي أكد فيه دعمه لاستمرار الحظر الدولي المفروض على صادرات السلاح إلى ليبيا منذ 2011.
جاء ذلك خلال إفادة له بمجلس الأمن، الذي يناقش حاليا، تقرير كي مون حول ليبيا، والذي صدر في 25 مايو/ أيار الماضي، ويتناول التطورات السياسية والأمنية الرئيسية في ليبيا، ويقدم لمحة عامة عن حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية فيها.
وكان كي مون، أعلن أيضا في التقرير ذاته دعمه لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل"، لمدة ستة أشهر، حيث انتهت ولاية البعثة في 15 مايو/أيار الماضي.
وفي هذا الصدد، طالب السفير الليبي بضرورة أن "تغير البعثة الأممية لأسلوب عملها في بلاده وتبدأ في تقديم المشورة والنصائح لحكومة الوفاق في بلاده، وأن يكون تنفيذ الاتفاق السياسي وفقا لجدول زمني محدد في صلب مهمتها".
وقال في جلسة مجلس الأمن التي تعقد بمقر المنظمة الدولية في نيويورك إن "تقرير الأمين العام الذي يناقشه المجلس اليوم يفتقد إلى المهنية ويتعين على الأمانة العامة أن تتحاشي المصطلحات غير الواقعية والأسماء المختلفة لأنها تزيد من إرباك المشهد السياسي الليبي مثل قوله (كي مون) في التقرير، ومن السباق لأوانه الحديث عن قوات تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني".
وتابع الدباشي: "من المتوقع أن يتم تحرير سرت (غرب) وإنهاء وجود تنظيم داعش خلال الأسبوعين المقبلين، ومع ذلك لم نسمع عن أي خطة خاصة بالمدينة لما بعد التحرير بدءا من تيسير عودة المهجرين، إلي تفعيل السلطات المحلية والأجهزة الأمنية".
وحذر من "خروج داعش وسيطرة القاعدة على المدينة أو أن تتكرر الممارسات الخاطئة التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في كثير من المدن الليبية والاستيلاء علي أملاك الدولة وانتهاكات حقوق الإنسان".
وكان مجلس الأمن، تبنى في 16 مارس/ آذار الماضي، قراراً بتمديد ولاية "أونسميل"، حتى منتصف الشهر الماضي، وطلب القرار الذي صاغته بريطانيا، من بان كي مون، أن يقدم تقريراً مفصلاً في غضون 60 يوماً، بشأن دعم البعثة للمراحل المقبلة من العملية الانتقالية في ليبيا والترتيبات الأمنية لها.
وأكد الأمين العام في التقرير أنه "رغم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي (تم التوصل إليه قبل 5 أشهر)، ما زالت تحديات سياسية وأمنية خطيرة تعوق تنفيذه تنفيذًا تامًا".
وتعتبر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعثة سياسية خاصة أسست في 2011، بقرار من مجلس الأمن الدولي رقم 2009، بناء على طلب من السلطات الليبية، في أعقاب ستة أشهر من النزاع المسلح، وذلك لدعم جهود السلطات الانتقالية الجديدة للبلاد في مرحلة ما بعد الصراع.
