29 أبريل 2022•تحديث: 29 أبريل 2022
معتز ونيس / الأناضول
قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، الجمعة، إن تحقيق العدالة في بلاده هو اختصاص سيادي.
جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، عقب لقائه كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بمقر البعثة الليبية في نيويورك.
والخميس، استعرض خان تقريرا أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، تضمن استراتيجية ترتكز على إعطاء أولوية للوضع في ليبيا، وتوفير الموارد والتعاون مع السلطات لتعزيز جهود المساءلة.
وأوضح السني: "تحقيق العدالة في الأراضي الليبية اختصاص سيادي، وولاية قضائية وطنية على إقليمها ومواطنيها (..) والمحكمة الجنائية الدولية ليست بديلة للقضاء الليبي".
وأضاف: "التعاون مع المحكمة الجنائية يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين مكتب النائب العام الليبي، ومكتب المدعي العام كدور مساعد للقضاء الليبي وليس بديلاً عنه".
وذكر تقرير المحكمة الجنائية الدولية أن هناك "أدلة موثوقة" على ارتكاب جرائم خطيرة على نطاق واسع في ليبيا، بما فيها جرائم عنف جنسي متصل بالنزاع.
وتصر المحكمة الجنائية على معاقبة مرتكبي الجرائم في ليبيا من جميع أطراف النزاع خلال الحروب التي شهدتها البلاد، بما فيهم رجال نظام معمر القذافي، في حين تؤكد المحكمة أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في ليبيا ضد مهاجرين غير نظاميين.
ولعدة سنوات، عانت ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت قوات خليفة حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا، في البلد الغني بالنفط.
