27 أبريل 2020•تحديث: 28 أبريل 2020
بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول
استأنف محتجون لبنانيون تحركاتهم، الإثنين، في شوارع عدد من المدن؛ رفضًا لتردّي الأوضاع المعيشية في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصاديّة في تاريخه.
وأفادت مراسلة الأناضول بأن مئات المحتجين في مدينة طرابلس (شمال) توجهوا نحو منازل نواب، وسط تدابير أمنية مشدّدة، ووقع اشتباك بين المحتجين وعناصر من الجيش، أمام منزل البرلماني، فيصل كرامي، من كتلة "اللقاء التشاوري".
وألقى الجيش قنابل مسيلة للدموع لإبعاد المحتجين عن محيط منزل كرامي، بينما هم يرددون: "ثورة.. ثورة".
وعمد محتجون إلى تكسير أملاك عامة وخاصة، فأطلق الجيش أربع رصاصات في الهواء، وتصدت عناصر مكافحة الشغب للمحتجين وفرقتهم، وفق الوكالة الرسمية للأنباء.
وفي الوسط التجاري، حطم محتجون واجهة أحد المصارف، وأطلقوا شعارات تندّد بزيادة الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وتجاوزت قيمة العملة اللبنانية عتبة 4 آلاف مقابل الدولار الواحد في السوق غير الرسمية (السوداء)، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 1500 ليرة.
وأفادت مراسلة الأناضول بأن المحتجين لا يزالون يجوبون شوارع المدينة.
وفي العاصمة بيروت، تجمّع عشرات المحتجين أمام مصرف لبنان، في شارع الحمرا (غرب)، وسط تدابير أمنية مشددة، ورددوا هتافات تندد بالسياسة الماليّة الحكومية.
وفي صيدا (جنوب)، انطلقت مسيرة راجلة جابت شوارع المدينة، وصولًا إلى فرع مصرف لبنان.
ونفذ نحو 40 شخصًا وقفة احتجاجية على ارتفاع سعر صرف الدولار، وسط هتافات تنتقد السياسات المالية والاقتصادية للحكومة.
وأكّدت قيادة الجيش اللبناني، عبر حسابها بـ"تويتر" في وقت سابق الإثنين، "احترامها حقّ التظاهر"، داعيةً المتظاهرين إلى "عدم قطع الطرقات والتعدّي على الأملاك العامّة والخاصّة".
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب سياسية واقتصادية، ويغلق مشاركون فيها من آن إلى آخر طرقات رئيسية ومؤسسات حكومية.
وأجبر المحتجون، بعد 12 يومًا من الاحتجاجات، حكومة سعد الحريري على الاستقالة، وحلت محلها حكومة حسان دياب، في 11 فبراير/ شباط الماضي.
// يتبع
