14 ديسمبر 2018•تحديث: 15 ديسمبر 2018
إسطنبول / الأناضول
- بعد اتهام مجلس الشيوخ الأمريكي للإدارة السعودية بالتورط في قضية خاشقجي، وبعد حديث نيكي هيلي، بلغ الأمر مرحلة متقدمة
- السعودية طلبت الحصول على التسجيلات، أسمعناها لهم، لكن لم ولن نعطيها لهم.. هل نسلمها ليمحوها؟
طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من السلطات السعودية، إرسال الضالعين في جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إلى تركيا لمحاكمتهم.
جاء ذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" المنعقد في إسطنبول، الجمعة.
وقال أردوغان، مخاطبا السلطات السعودية، "إذا كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة فلابد أن تتولى محاكم إسطنبول التي شهدت الجريمة، هذا الأمر وفق القانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا".
وأكد الرئيس التركي، أن "خاشقجي، ارتقى شهيدا إثر عملية حقيرة جرت في القنصلية السعودية مع الأسف، وخطيبته تنتظر في الخارج".
وأضاف أنه "بعد اتهام مجلس الشيوخ الأمريكي، للإدارة السعودية بالتورط في قضية خاشقجي، وبعد حديث نيكي هيلي، الصريح في هذا الشأن، فقد بلغ الأمر مرحلة متقدمة، وستتكشف العديد من الأمور".
وأشار أردوغان، إلى أن "السعودية طلبت الاستماع للتسجيلات، وطلبت أيضا الحصول عليها. أسمعناها لهم لكن لم ولن نعطيها لهم.. هل نسلمها ليمحوها؟"
ولفت إلى "استماع كل من الاستخبارات الأمريكية (سي أي إيه)، وفرنسا وألمانيا وكندا وآخرين" لهذه التسجيلات.
وذكر الرئيس التركي، أنه وجّه سؤالا للملك السعودي سلمان، عن سبب قدوم الأشخاص الـ 15 إلى إسطنبول، وعن عملهم داخل القنصلية؟ قائلاً: "أنتم تعرفون القاتل فهو بين الأشخاص الـ15، إن كنتم ترغبون اكشفوا عن القاتل، وأعلنوا عنه".
وأوضح أنّ رد الملك كان "نحن الآن أوقفنا 18 شخصا".
وعقّبَ أردوغان، "بعد فترة ارتفع عدد الموقوفين إلى 22".
وأضاف "التوقيف ليس سبيلا للحل. أين حساب هؤلاء؟ إذا كنتم غير قادرين على محاكمة مرتكبي الجريمة فلابد أن تتولى محاكم إسطنبول، التي شهدت الجريمة، هذا الأمر، وفق القانون الدولي، وعليكم أن ترسلوهم لمحاكمتهم هنا".
وجدّد أردوغان، مطالبته السعودية بالكشف عن هوية "المتعاون المحلي"، الذي ادعت الرياض وجوده ثم نفت ذلك.
وعن قتلة خاشقجي، قال الرئيس التركي "هؤلاء يظنون العالم والناس أغبياء، لكن هذا الشعب (التركي) ليس غبيا، ويعرف كيف يحاسبهم".
وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا عالميا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.
وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل خاشقجي وتقطيع جثته داخل القنصلية إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة، لكنها نفت أي علاقة لولي عهدها محمد بن سلمان بالجريمة.
