14 يوليو 2021•تحديث: 14 يوليو 2021
الخرطوم/ طلال إسماعيل/ الأناضول
أعلنت الحكومة السودانية، الثلاثاء، وضع خطة من 5 محاور لاحتواء الصراعات القبلية والانفلات الأمني في ولايتي البحر الأحمر (شرق) وجنوب كردفان (جنوب).
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء أن مجلس الوزراء، برئاسة عبد الله حمدوك، عقد اجتماعا استعرض خلاله تقريرا عن الوضع الأمني في البحر الأحمر وجنوب كردفان، ومعالجة الأوضاع فيهما عبر 5 محاور، هي السياسي والأمني والعدلي والخدمي والمجتمعي (من دون تفاصيل).
ووجه المجلس بفرض هيبة الدولة، وإعمال سلطة القانون، والتدخل الإنساني العاجل، وإيواء النازحين، ودراسة كافة المبادرات للخروج بمبادرة موحدة تحقق الحل الجذري للوضع، وفق الوكالة.
ومن مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، قدم وزير الداخلية، عز الدين الشيخ، عبر اتصال مرئي، تقريرا لمجلس الوزراء عن الأوضاع في المدينة، وتنفيذ الخطة الأمنية التي أعدتها لجنة أمن الولاية.
فيما قدم ممثل جهاز المخابرات العامة، اللواء عوض محمد أحمد أبوزيد، تقريرا لمجلس الوزراء عن الأوضاع في جنوب كردفان.
وعزا أبوزيد أسباب الصراعات القبلية في محلية قدير بالولاية، والتي بدأت منذ يونيو/ حزيران الماضي، إلى الصراعات حول مسارات الرعي ومناجم تعدين الذهب.
وأفاد بالدفع بقوات أمنية مشتركة للفصل بين المتحاربين.
كما عقدت اللجنة المكلفة بمعالجة قضية شرقي السودان، برئاسة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي، اجتماعا في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم الثلاثاء، مع المجلس الأعلى للإدارات الأهلية بشرقي السودان.
وقال مجلس السيادة، في بيان، إن الاجتماع تطرق لجهود اللجنة في معالجة الاختلالات في شرقي السودان.
والثلاثاء، ارتفع عدد ضحايا تفجير في بورتسودان إلى 5 قتلى؛ إثر انفجار عبوة ناسفة ألقاها مجهولون على نادي "الأمير" الرياضي، السبت.
وأحرق مجهولون، في اليوم التالي، سوق حي "أبو حشيش" بالمدينة، في تجدد لأعمال عنف قبلية.
والأحد، قررت السلطات السودانية إرسال قوات مشتركة إلى البحر الأحمر وجنوب كردفان، لضبط الأوضاع الأمنية في الولايتين.
ويندلع في السودان، من حين إلى آخر، اقتتال قبلي إثر خلافات في معظمها بسبب مسارات الرعي وموارد المياه وملكية أراضٍ.
وضبط الأمن وإحلال الاستقرار هو أحد أبرز مهام الحكومة السودانية في مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024.
وبدأت تلك المرحلة في أعقاب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، لعمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
