14 نوفمبر 2020•تحديث: 14 نوفمبر 2020
بغداد/ علي جواد/ الأناضول
أعلن ممثلو إقليم كردستان شمالي العراق في البرلمان الاتحادي، مقاطعتهم لاجتماع مزمع عقده، الأحد، بين الرئاسات الثلاث للإقليم (رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان)، للخروج بموقف إزاء إقرار قانون العجز المالي.
والخميس، صادق البرلمان العراقي، على قانون اقتراض 12 تريليون دينار (نحو 10 مليارات دولار)، في مسعى لإنهاء أزمة تأخر صرف رواتب موظفي الدولة.
واستثنى القانون الذي تم إقراره دون موافقة النواب الأكراد بالبرلمان، صرف رواتب موظفي إقليم كردستان شمالي العراق.
وترفض بغداد تمويل رواتب موظفي أربيل، ما لم تلتزم الأخيرة بتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى شركة النفط الوطنية "سومو"، وفق بنود في الموازنة المالية السنوية.
وقال ممثلو الإقليم البالغ عددهم 10 في بيان مشترك: "لا نرى أن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الإقليم، والممثلين الكرد في البرلمان العراقي".
وأضاف البيان أن "الحكومة العراقية وحكومة الإقليم تتحملان المسؤولية إزاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج إلى عقد اجتماع".
وأكد النواب في بيانهم أن "الفرصة لا تزال سانحة وتستطيع حكومة الإقليم إرسال وفد إلى بغداد، وأن تسارع في إبرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على أساس مبادئ الدستور".
والنواب العشرة هم أحمد حاجي رشيد، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يُسرى رجب، غالب محمد علي، بهار محمود فتاح، هوشيار عبدالله، مثنى أمين.
ونهاية 2019، أبرمت الحكومة العراقية اتفاقا مع أربيل يقضي بتسليم الإقليم نفطه إلى شركة "سومو" الحكومية اعتبارا من 2020، بواقع 250 ألف برميل يوميا، مقابل تفاهمات تسمح بوضع حصة للإقليم في موازنة البلاد، وهو ما لم يتحقق.
وردا على ذلك، أوقفت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، في أبريل/ نيسان الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (380 مليون دولار).
